كشف فريق مستشاري حزب "العدالة والتنمية" في مجلس جماعة القصر الكبير، فضائح من العيار الثقيل تتعلق بسوء تدبير، وتبذير المال العام، فوق طاولة رئيس جماعة القصر النائب في البرلمان عن حزب "الحركة الشعبية" محمد السيمو، وذلك في لقاء تواصلي مع المواطنين هو الأول من نوعه تم  نهاية الأسبوع الماضي.وقدَّم خالد المودن رئيس مستشاري حزب العدالة والتنمية في مجلس القصر الكبير، قدم تقرير مفاده ، أن فريق المعارضة بهذا المجلس تتبع طرق تدبير الصفقات العمومية، فتم الوقوف على عدم احترام الجماعة لعدد من المواد المؤطرة لأوجه الإنفاق العام، أخطرها تجاهل المجلس مقتضى المادة 168 من مرسوم الصفقات العمومية، المتعلقة بمحاربة الغش، والرشوة، وتضارب المصالح، إذ حظيت مقاولات يتخذ المساهمون فيها مواقف سياسية داعمة لرئاسة المجلس البلدي، بمعاملة تفضيلية عبر إسنادها بعدد معتبر من الصفقات، في غياب المنافسة بعد إقصاء بقية المشاركين.

كما ذكر التقرير أن بعض الشركات الفائزة بطلبات العروض للصفقات العمومية، ساهمت في تمويل بعض الأنشطة المحسوبة على رئيس المجلس البلدي، تحت غطاء جمع تبرعات دون سند قانوني، ومقاولات أخرى شارك المساهمون فيها بشكل ميداني في الحملة الانتخابية لرئيس المجلس البلدي، خلال الانتخابات البرلمانية التي جرت في 7 أكتوبر الماضي، إضافة إلى اختلالات أخرى، تتعلق بتناوب نفس الأشخاص الماديين على الاستفراد بالصفقات، بينهما مقاولتان يملكهما نفس المساهمين، إحداهما فازت بأربعة طلبات عروض، والاخرى بثلاثة، تتجاوز القيمة التقديرية لمجموعها حوالي 34 مليون درهم

وكشف المودن عن أن التقرير توقف على عينة من الصفقات المبرمة في عهد المجلس الجماعي، تعتريها اختلالات في نوعية المواد الأولية المستعملة، وبجودة الأشغال، كما هو الأمر مع صفقتين متعلقتين بتهيئة شوارع وأزقة بعض الأحياء، فازت بهما مقاولة واحدة، حيث تبين أنها تستعمل أنوعا من الأحجار ذاتية التثبيت مخصصة للراجلين والسيارات الخفيفة في حين أنها توضع بشوارع تسلكها حتى العربات الكبيرة، وأيضاً يتم وضع الاحجار دون احترام المعايير التقنية، مثل الرمل الاسمنتي. و أضاف المدن في تقريره، أن هناك تحايل آخريخالف مقتضيات المادة الخامسة من مرسوم الصفقات، ويتمثل في تفصيل مواصفات أعمدة كهربائية على مقاس منتوج معين دون غيره أو المنتوجات المكافئة من أجل تمكين مقاولة معينة من الفوز بالصفقة، حيث تم تغيير شكل الأعمدة ما بين التصميم الهندسي الذي أعلن عنه المجلس في وقت سابق، إلى مواصفات ومعايير أخرى في دفتر تحملات الصفقة العمومية، قبل أن يتبين أن المنتوج المقترح في الصفقة، منتوج صيني استنسخ دفتر التحملات صوره ومواصفاته التقنية.

من جانبه، قال سعيد خيرون، رئيس المجلس البلدي السابق، عن حزب العدالة والتنمية، في نفس اللقاء، إن لمكتب المسير الحالي للجماعة عطل العمل بمجموعة من الصفقات المبرمة سلفا، في ضرب لمبدأ استمرارية المرفق العام، كما رفض التوقيع على أداء مستحقات بعض المقاولات المتعاقدة مع المجلس منذ الولاية المنقضية، دون سند قانوني، ونتيجة للاختلالات المذكورة، رفضت المصالح المختصة التأشير للمجلس على أكثر من ستة طلبات عروض متعلقة بدراسات هندسية، لمشاريع إنجاز مرافق عامة.