يشهد المغرب، منذ عام 2011 ، تقهقرًا كبيرًا في مؤشرات التنمية البشرية، ويتضح ذلك جليًا من خلال التقارير الوطنية والدولية، الصادرة في سنوات ما بعد "الحراك العربي"، التي تُظهر المغرب في صورة قاتمة، أو داكنة في أحسن الأحوال. ورغم محاولة تلميع المشهد السياسي، وترصيع الأداء الاقتصادي، فالتقارير الأممية تقول العكس، والدليل على ذلك تراجع المغرب في بعض المراتب، التي لم يكن أحد يتوقعها، حتى صناع القرار السياسي، كالتعليم على سبيل المثل، وازدياد مظاهر العنف ضد النساء، بالاعتماد على نتائج البحث حول انتشار ظاهرة العنف ضد النساء، الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط، سنة 2011، في حين حافظ المغرب على مركزه الأول، فيما يتعلق بزراعة "الكيف" و"الشيرا"، والرابع في استهلاكه، حسب التقرير العالمي للمخدرات، لسنة 2011، الذي يصدره مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة.

وفي هذا الإطار، خرجت جماعة "العدل والإحسان" المحظورة، بتقرير مصغر، عنونته بــ" "المغرب الاجتماعي منذ 2011 مؤشرات وأرقام"، والذي تحدثت فيه عن الفقر في المغرب، معتمدة في ذلك على تقرير للتنمية البشرية في أفريقيا، لسنة 2016، الذي قال إن 44 % من المغاربة يعيشون فقرًا مدقعًا، مبينة أن التنمية البشرية في البلاد ضعيفة، ما انعكس على نسبة الفقر الشديد، التي لازالت مرتفعة، إذ يعاني منه 44 % من المغاربة، و12 % من هذه النسبة قريبون من الفقر متعدد الجوانب، في حين يعيش 4.9 %، تحت عتبة الفقر الحاد، متعدد الجوانب، ما يدل على أن 60 % من المغاربة مهددون بالفقر.

وتطرق التقرير إلى الحديث عن البطالة، مستعرضًا أرقامًا صادمة، تضمنها تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة في الأمم المتحدة، وأشار إلى أن 1.8 % من المغاربة يعيشون بأقل من 10 دراهم في اليوم، و11 % ينفقون أقل من 20 % من أجل العيش، وأضاف: "في ظل هذه الظروف شهد الفصل الثاني من سنة 2016 انتقال حجم العاطلين من مليون و14 ألف مواطن، إلى مليون و23 ألف شخص. وشهد معدل البطالة استقرارًا نسبيًا على المستوى الوطني، إذ بلغ 8.6 %.

وتحدثت الجماعة عن العجز في السكن، الذي يناهز 84 الف وحدة، مع إدراج الأرقام الرسمية، التي كشفت عنها الحكومة، والتي راهنت على تنويع العرض السكني في العام الجاري، وأشارت إلى الانتهاء من توفير 82 ألف و193 وحدة سكنية، في النصف الأول من العام الجاري، منها أكثر من 74 ألف وحدة سكنية تندرج ضمن المساكن الاجتماعية والاقتصادية.