يسود الجدل داخل حزب العهد الديمقراطي، بعد أن انشقت اللجنة المركزية إلى قسمين، على خلفية ترشح الأمين العام للحزب في الاستحقاقات المقبلة، ضمن قوائم حزب العدالة والتنمية.

وأشار بيان العهد، أن أعضاء من المكتب السياسي واللجنة المركزية، الذين أسسوا لجنة مؤقتة ستعنى بالخطوات القانونية لعقد مؤتمر استثنائي وإقالة الأمين العام  للحزب بنجيب الوزاني، الذي ترشح باسم العدالة والتنمية.

وأكد البيان دعم الحزب للحسن الوزاني، الأمين العام بالنيابة و(أخ نجيب الوزاني)، في مهامه المتمثلة في تدبير الحملة الانتخابية في إطار التحالف مع حزب التجديد والإنصاف، وفي تسيير شؤون الحزب في المرحلة التي تسبق المؤتمر الاستثنائي من أجل انتخاب أمين عام جديد، مشددا على دعم المكتب السياسي للأمين العام بالنيابة، لممارسة كافة اختصاصات الأمين العام للحزب، طبقا للقانون الأساسي ومقرارته التنظيمية.

وبخصوص الأعضاء الذين عقدوا ندوة لإعلان لجنة مؤقتة لتسيير الحزب، كشف البيان، أنه " تمت إقالة عضوي المكتب السياسي مرزوق أحيدار، ومحمد شرفي، مع تجميد كافة أنشطة منعم الفاتحي ومحمد الطيفي، والطيب البقالي مع إحالتهم على اللجنة الوطنية للتحكيم".

وتابع، أن " هذه القرارات تأتي بعد قيام المذكورة أسماؤهم بأعمال عنف مشينة، الأربعاء الماضي، في المقر المركزي للحزب، تتنافى مع قيم الحزب وقانونه الأساسي".