عقب اجتماع مكتبه السياسي أمس الثلاثاء، سجل حزب التقدم والاشتراكية، إيجابًا مصادقة لجنة التعليم والثقافة والاتصال في مجلس النواب، بالأغلبية، على مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

وعبر المكتب السياسي، على “ضرورة تعزيز الاتجاه العام الذي يتعين أن يسير فيه التعاطي مع مسألة لغات التدريس، بالشكل السليم والمتوازن الذي طالما دافع عنه الحزب”.

وقال إن الاتجاه السليم، “يستند إلى الاعتماد الأساسي على اللغتين الوطنيتين مع الانفتاح على اللغات الأجنبية”.

أقرأ أيضا :

 ننشر توصيات لجنة "التربية" الأردنية للنهوض بالتعليم العالي والارتقاء بمخرجاته

كما أكد على “ضرورة الإسراع باستكمال مسطرة المصادقة النهائية على القانون الإطار المذكور وإخراجه إلى حيز الوجود، باعتباره مدخلا أساسيا كفيلا بأن يمنح إمكانيات أوسع للشروع الجدي، في إعادة الاعتبار لمكانة المدرسة العمومية”.

وكانت اللجنة البرلمانة صادقت أمس على مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين، والتي تنص مادته الثانية والواة والثلاثون، على الانفتاح على اللغات الأجنبية قصد التدريس، وهو ما يعني فرنسة التعليم مجددا.

وصادقت الأغلبية الحكومة لفائدة الفرنسة، باستثناء فريق العدالة والتنمية الذي فضل الامتناع، بينما صوت عضوين من فريق رئيس الحكومة ضد الفرنسة وضد القانون برمته، وهما المقرئ الإدريسي أبو زيد ومحمد العثماني.

بالمقابل اختار الفريق الاستقلالي التصويت بالامتناع بينما صوت الأصالة والمعاصرة لفائدة الفرنسة.

قد يهمك أيضا :  

وزير التعليم الإماراتي يلتقي أبرز المسؤولين في إسبانيا لتعزيز التعاون

بوليف يُشدّد على آليات المراقبة في مراكز الفحص التقني في المغرب