انتقل الصراع حول مشروع القانون رقم 22.20، من منصات التواصل الاجتماعي، وبين مكونات الأغلبية الحكومية والمعارضة بالبرلمان، إلى الهيئات السياسية والحقوقية الوطنية، والدستورية وغير الحكومية، كل يفسر بنوده وفق مرجعياته لكن القاسم المشترك هو الإدانة له، والتأكيد على أن مشروع قانون “تكميم الأفواه” تسببت في خلق شرخ داخل بنيان الصف الحكومي الذي أصبح قاب قوسين أو أدنى من الانهيار.

وفي إطار التعرف على الموقف الحقوقي الرسمي من مشروع القانون المتعلق بتقنين استعمال وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح، أكدت أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالقول “نحن ضد كل ما من شأنه أن يمس الحريات”، مشددة على أن “المجلس سيقوم بالاستشارات الضرورية مع المعنيين والمختصين في هذا الموضوع”. وشددت بوعياش، في تصريح  على أنهم كهيئة دستورية لم تتم استشارتهم من أجل أخذ رأيهم بخصوص قانون يهم الحريات، ولاسيما حرية التعبير، “ونعرف أنه من الواجب والأساسي استشارة المؤسسات الدستورية بحكم مهامها فيما يتعلق بهذا القانون مع فتح استشارات أوسع بخصوص هذه الحريات”.

وعلاقة بنفس الموضوع، أكدت بوعياش بأنهم كمجلس سيبدؤون لقاءاتهم الحوارية والاستشارية مع المعنيين والمختصين من أجل التفاعل، خلال مدة التأجيل التي أعلن عنها وزير العدل محمد بنعبد القادر، وذلك بغية تقديم إحالة ذاتية من قبل المجلس الذي تمثله، هذا في حال لم تكن هناك إحالة من قبل البرلمان”وهذا هو المنطق المؤسساتي”. تؤكد بوعياش.وبخصوص بدء المشاورات، أوضحت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن المجلس سيقوم خلال الأسبوع المقبل بتحضير منصة الكترونية لذلك، حيث سيتمكن من عقد استشارات وحوارات مع مجموعة من المتدخلين وعبر مجموعات متعددة، رغم الإكراهات التي خلقتها جائحة كورونا.

وجدير بالذكر أن مشروع القنون رقم 22.20، المتعلق بتقنين استعمال وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح، الذي صادقت عليه الحكومة خلال مجلسها المنعقد يوم 19 مارس الماضي، قد خلف استنكارا وغضبا عارمين وسط الشارع المغربي، ما جعل البعض يصفه بـ “قانون تكميم أفواه المغاربة” وذلك لما تشتمل عليه بنوده من عقوبات وغرامات.

وقد يهمك ايضا:

بوعياش تؤكّد أنّ "كورونا" سيغيّر نهج العمل في مجال حقوق الإنسان

بوعياش تستعرض أصناف التضييق على الجمعيات‎