تمكن الحسين الوردي وزير الصحة من انتزاع جزئي لثقة البرلمانيين بشأن مشروع قانون التأمين الإجباري لفائدة أصحاب المهن الحرة، والذي سيشمل نحو عشرة ملايين شخص من المهن الحرة والفلاحيين وكذلك أرباب المتاجر، واستعان الوزير الحسين الوردي بمدير صندوق الضمان الاجتماعي محمد حميدوش لإقناع النواب والمستشارين البرلمانيين أعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلسي البرلمان بجدوى الجمع بين الانخراط الفئة المستهدفة في نظام الضمان الاجتماعي، وكذلك في نظام التأمين الإجباري الذي سيؤطره ويدبره صندوق الضمان الاجتماعي.

ومن المنتظر أن ينال مشروع القانون ثقة البرلمان النهائية بعد أشهر من الجدل، بخاصة وأنه من المشاريع التي خلفتها الولاية البرلمانية السابقة، وقال وزير الصحة الحسين الوردي، في معرض تقديمه لمضامين مشروع هذا القانون، إن هذا الأخير الذي يهدف إلى إقرار التغطية الصحية لفائدة العمال المستقلين وأصحاب المهن الحرة، مع النص على مبدأ الإلزامية في الانخراط في هذا النظام، وتحديث سلة للعلاجات مماثلة لتلك المخولة للأجراء في القطاع الخاص، واعتماد التدرج في إقرار هذه التغطية الصحية.

إلى جانب تحديد الاشتراك على أساس دخل جزافي مطبق على الصنف أو الصنف الفرعي الذي ينتمي إليه المستفيد، وأكد الوزير الحسين الوردي، أن تنزيل هذا القانون الجديد سيؤطر بنص تنظيمي مع إسناد تدبير هذا النظام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بصفة مستقلة عن تدبير باقي الأنظمة، يذكر أن مشروع القانون المذكور كان قد نال المصادقة بالإجماع، ودون تعديلات في مجلس النواب المغربي خلال شهر يونيو/حزيران الماضي، قبل أن يثار فيه الجدل مجددا داخل مجلس المستشارين، وهو ما جعل الوزير الوردي يستعين بخدمات مدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.