مرور الأيام لا يزيح النقاش عن حدته داخل الاتحاد الاشتراكي؛ فقد عاود أعضاء الحزب بجهة سوس مجددا مطالبتهم بتفسيرات بخصوص قانون 20.22، لكن هذه المرة انضم إليهم 11 عضوا من المكتب السياسي، ليصير الأمر وطنيا.

تحدث حسن نجمي، عضو المكتب السياسي، عن "مبادرة 11 عضوا" لعقد اجتماع للتداول في مضمون قانون تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي، لكن دون تفاعل من القيادة إلى حدود اللحظة، ليلجأ إلى عبد الواحد الراضي، رئيس لجنة التحكيم والأخلاقيات، للنظر في الأمر، ولم تعد الأزمة التنظيمية الحالية حبيسة أجهزة ربوع البلاد؛ فقد شدد اتحاديو فرنسا على ضرورة تقديم القيادة الحزبية لتوضيحات بخصوص أسباب التعاطي مع القانون 22.20 بهذا الشكل، مثمنين ردود فعل القواعد وكذلك المواطنين تجاهه.

وبالنسبة لإدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فالأمور عادية داخل الحزب، وكل ما يصدر الآن هو نتاج نقاش داخلي، مسجلا أن تنظيمه ليس زاوية تمنع الناس من التعبير عن آرائهم بكل حرية.

وقال لشكر إن ما عبرت عنه جهة سوس شيء عادٍ، خصوصا أنها خرجت بقرارات أقوى في محطات سابقة، لكن دون الحجر على أعضائها كما يقوم بذلك عدد من الأحزاب التي جمدت عضويات وأجهزة ومنظمات.

وأضاف الكاتب الأول للاتحاديين أن "الكل يعبر عن وجهة نظره باحترام"، مرجعا سبب غياب اجتماعات أو مؤتمرات استثنائية أو مجالس وطنية إلى تفشي الجائحة وقرارات السلطات، مستغربا كون البعض يتصور ما يجري وكأنه نزهة.

وأورد لشكر أن "الاتحاد وضع منصة يعبر فيها أعضاء المكتب السياسي عن مواقفهم، يقال ضمنها أكثر مما ورد في تدوينة حسن نجمي"، مسجلا أنه "رغم التعسف الذي حصل، تبقى الآراء كلها محترمة ومطروحة للنقاش داخل الحزب"، وعن مبادرة 11 عضوا من المكتب السياسي، أوضح الكاتب الأول للاتحاد أنه تحدث إلى بعضهم، وأن الموقف ليس بالحدة نفسها التي عبر عنها حسن نجمي، مشيرا إلى وجود "اختلافات حول صيغة تصريف الموقف من قانون 22.20؛ فهناك من يطالب ببيان أو افتتاحية بجريدة الحزب، أو الاكتفاء بتصريحات القيادة".

قد يهمك أيضَا :

إدريس لشكر يؤكد أن هناك "ديناصورات انتخابية لها إمكانيات كبيرة لاستغلال الدين

إدريس لشكر يُثير نقاش وحدة المكوّن اليساري داخل المغرب