جردت المحكمة الدستورية المغربية، الجمعة، المستشار البرلماني، عثمان علية، المنتمي لحزب الاستقلال، من صفته كعضو مجلس المستشارين. ويأتي هذا الحكم، بعد اتهام المستشار الجماعي، بمحاولة الحصول على أصوات انتخابية، بطرق غير مباشرة، بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو منافع أخرى قصد التأثير بها على تصويتهم. ورفضت المحكمة ذاتها، النقض الذي تقدم بها المستشار، ضد القرار الذي صدر في حقه من قبل محكمة الاستئناف بمدينة أكادير، كانون الثاني/يناير سنة 2017.

كما تم الحكم على عثمان علية، بثلاثة أشهر سجنا موقوفة التنفيذ، بعد تعديل الحكم، الذي قضى بالسجن موقوف التنفيذ لمدة 5 أشهر. وأعلنت المحكمة ذاتها عن شغور منصب بمجلس المستشارين، ممثل الغرف الفلاحية لجهات مراكش – آسفي/ درعة- تافيلالت / سوس- ماسة، بعد وفاة المستشارةـ فاطمة أيت موسى، المنتمية لحزب الأصالة والمعاصرة. وقرر المحكمة ذاتها اجراء انتخابات جزئية من أجل تعويض المستشارة الراحلة، بعد توصلها برسالة، من وزارة الداخلية ورئاسة مجلس المستشارين.

قد يهمك أيضًا :

أمين "الاستقلال" يؤكد أن حكومة العثماني عاجزة عن حل مشاكل المغاربة
المحكمة الدستورية المغربية ترفض قانون مجلس المستشارين