أمين "الاستقلال" يؤكد أن حكومة العثماني عاجزة عن حل مشاكل المغاربة

أكد نزار بركة، أمين عام حزب الاستقلال المغربي المعارض، أن السياق الذي تعيشه بلاده يتسم باستمرار أجواء «الاحتقان الاجتماعي والجمود السياسي»، واعتبر أن الحكومة «غرقت في الخلافات الاعتيادية لمكونات غالبيتها، وفي حسابات الربح الانتخابي وصراعات الزعامة».

وأضاف بركة في كلمة ألقاها أمس خلال اجتماع المجلس الوطني لحزبه (برلمان الحزب) بالرباط، أن الحكومة تصر على مواجهة مطالب التنمية، وآمال الإصلاح والتغيير والتطور، بـ«أشباه الحلول، وبالتدابير الصغيرة والترقيعية، وتدوير التوجهات والبرامج والوصفات، التي لم تعد صالحة لحاضر ومستقبل بلادنا».

وزاد بركة موجها سهام نقده لحكومة سعد الدين العثماني، حيث اعتبر أن حركية الصراعات، التي تعيشها الغالبية، تطغى على مبادرة الحكومة إلى «الإبداع في وقف نزيف الثقة المتداعي عبر إطلاق التعبئة الوطنية، استعدادا للمرحلة المقبلة، وتسريع الفعل العمومي، والشروع في الإصلاحات المؤجلة والمعلقة».

ودعا بركة إلى القطع مع «هدر زمن الإصلاح، ومع التوجهات والممارسات التي تغذي الاحتقان والفوارق في صفوف المواطنات والمواطنين»، منتقدا استمرار «مسلسل الصراع والتطاحن بين مختلف مكونات الحكومة، وتبادل الاتهامات والاتهامات المضادة على مرأى ومسمع من الرأي العام الوطني والدولي».

كما أكد بركة أن حكومة العثماني الثانية «ليست لها رؤية سياسية، ولا استراتيجيات واضحة، وهي حكومة غير قادرة على إبداع الحلول الخلاقة للمشاكل الاجتماعية»، وتساءل: «أين هو «برنامج ممكن» لخلق مليون و200 ألف منصب شغل، الذي كان من الأجدر تسميته بالبرنامج المستحيل، وليس الممكن». كما اعتبر بركة أن رئيس الحكومة «يغامر بالمشروعية الديمقراطية، وهو يدعي أن الحكومة في صيغتها الجديدة ستواصل تطبيق نفس البرنامج الحكومي، الذي يعود إلى سنة 2017. وهو البرنامج الذي فقد شرعيته ومصداقيته بعد أن تجاوزته التطورات السياسية والتنموية، لا سيما بعد خطاب العرش، وخطاب ثورة الملك والشعب، والخطاب الأخير بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة».

وسجل المتحدث ذاته بأن هذه المستجدات دفعت حزبه لمطالبة رئيس الحكومة بـ«الإفصاح عن التوجهات الجديدة لحكومته المعدلة، بعد أن تغيرت تركيبة الأغلبية، بالتقليص والإدماج والحذف، وتم إعفاء عدد كبير من الوزراء ارتبط أداؤهم وتأطر إلى حد كبير بالبرنامج الحكومي الذي سبق أن نال ثقة البرلمان لدى تنصيبها».