صَادق مجلس النواب المغربي خلال دورته الخريفية من سنته التشريعية الثانية، على 33 مشروعَ قانونٍ تم التصويت على 80 في المائة منها بالإجماع.كما صادق على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، وفق ما تضمنته كلمة رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، خلال اختتام الدورة الخريفية، الثلاثاء.

وصادق أيضا على مشروع القانون-الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، ومشروع قانونٍ يُغير ويتممُ مُدونةَ التغطية الصحية الأساسية.بالإضافة إلى المصادقة على مشروع قانون-إطار يتعلق بالاستثمار، ومشروع قانونٍ بشأن الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية.

وأيضا المصادقة على مشاريع قوانين تتعلقُ بالقضاء والمنشآت العامة والسياحة وعدد من مشاريع الاتفاقيات الدولية، الثنائية ومتعددة الأطراف.

ودعا رئيس مجلس النواب إلى”قراءةِ هذه الحصيلة من زاويةِ النَّوْعِ والجودة”، مسجلا “ضعف حصيلةَ ما صادقْ عليه المجلس من المبادرات التشريعية لأعضاء المجلس، أي مقترحات القوانين”.

وأضاف بأنها “ما تزال دونَ طموحِنا المشترك. ونأملُ أن تُسْعِفَنَا المقتضياتُ الجديدةُ التي ضَمَّنَّاها في النظام الداخلي الذي صادقنا عليه في نهاية هذه الدورة، في استدراكِ هذا النقص”.

قد يهمك أيضا

النواب المغربي يُصادق بالإجماع على مقترح قانون يتعلق بالنظام الداخلي للمجلس ذاته

مجلس النواب المغربي يُصادق بالإجماع على مشروع قانون لسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة