عيش البرلمان المغربي هذه الأيام حالة غليان بسبب طريقة توزيع “البريمات” ( أجور العمل الاضافي) بعد تفصيل مذكرة على المقاس تراعي مصالح كبار الموظفين، حيث حرصت على الزيادة في تعويضات بعض المحظوظين من مجلس النواب، مما أثار غضب البعض الأخر. واقترح الكاتب العام لمجلس النواب نجيب خدي خصم مبالغ مالية من الموظفين الصغار مقابل تضخيم تعويضات الخبراء وأعضاء الديوان، من خلال مذكرة تم تمريرها في اجتماع مكتب المجلس، دون مراعاة لخصوصية بعض المصالح.

وأكدت مصادر مطلعة أن بنود هذه المذكرة تخرق النظام الأساسي للموظفين، بعد أن أشرف على وضعها موظفون كبار لا يخضعون لمقتضياتها، خاصة منها تلك المرتبطة بإثبات الحضور، وأضافت المصادر ذاتها أن هذه الامتيازات كشفت ريع المناصب داخل البرلمان.