رغم أن حزب الحركة الشعبية يعتبر من أحزاب الأغلبية فإنه اختار أن يصطف إلى جانب أحزاب المعارضة الرافضة لمشروع قانون شبكات التواصل الاجتماعي الذي يوصف بقانون “تكميم الأفواه”، وهو الأمر الذي يعتبر تصدعا في أحزاب الأغلبية التي يقودها حزب العدالة والتنمية.وذكر حزب الحركة الشعبية، في بلاغ صادر عنه، أنه يستغرب “للأسلوب الذي طال مشروع قانون 22/20 في هذه الظرفية التي تمر بها المملكة جراء جائحة فيروس كورونا، داعيا إلى إعمال المقاربة التشاركية عبر حوار وطني موسع يمكن من بلورة مشروع يحظى بتوافق وطني إسوة بما تم العمل به في مختلف الأوراش والملفات ذات الصبغة المجتمعية".

وقال بلاغ المكتب السياسي، إن “الحركة الشعبية، كأول هيئة سياسية كانت وراء إقرار ظهير الحريات العامة منذ فجر الاستقلال وترسيخ التعددية السياسية واللغوية والثقافية ببلادنا، لايمكنها إلا أن تكون في صف الدفاع عن الحريات والحقوق المؤطرة بأحكام الدستور، وتحصين المكتسبات الحقوقية المميزة لبلادنا، مؤكدة انخراطها في بلورة هذا المنظور وتجسيده داخل مختلف المؤسسات أثناء دراسة هذا المشروع او غيره”.

وأكد حزب السنبلة أنه “تفاعلا مع النقاش العمومي الدائر حول مسودة المشروع المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، فإن الحركة الشعبية اذ تسجل استغرابها لأسلوب التسريب الذي طال مشروع بهذه الأهمية في هذه الظرفية غير الملائمة، بذل اعتماد النشر الاستباقي عبر القنوات الرسمية كما هو معمول به في مختلف المبادرات التشريعية، فإنها تدعو إلى إعمال المقاربة التشاركية عبر حوار وطني موسع يمكن من بلورة مشروع يحظى بتوافق وطني إسوة بما تم العمل به في مختلف الأوراش والملفات ذات الصبغة المجتمعية”.

قد يهمك ايضا

حزب العدالة والتنمية يستغل أزمة"كورونا" في المغرب للدعاية الانتخابية

مستشاروا حزب العدالة والتنمية يستغلون سيارات تعقيم "كورونا" لخدمة أجندتهم الانتخابية