في أقل من أسبوع، إلتقت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمنة بوعياش، مع أحمد الزفزافي، والد ناصر الزفزافي، زعيم حراك الريف المعتقل بسجن رأس الماء بمدينة فاس، ورئيس جمعية ثافرا، لمرتيين متتاليتين، كان أولها أثناء إجتماع بين المجلس وعائلات معتقلي الحراك، وثانيها، كان اليوم الجمعة على هامش لقاء ينظمه المجلس المذكور حول أشكال التعبير العمومي وتحديات العدالة المجالية، بالرباط.

ووفقا لتعليق نشرته الصفحة الرسمية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مرفوقا بصورة توثق للقاء الزفزافي وبوعياش، فإن المجلس إعترف بجمعية ثافرا التي أسستها عائلات معتقلي حراك الريف، في الوقت الذي رفضت السلطات المحلية بالحسيمة، تسليم ملف ومنح الوصل القانوني لهذه الجمعية.

ويأتي هذا اللقاء، بعد صدور تقرير حول “أحداث الحسيمة وحماية حقوق الإنسان”، عن أحمد شوقي بنيوب، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، هذا التقرير الذي عبرت عائلات معتقلي حراك الريف عن رفضها وإستيائها منه، بل إنها وجهت له عدد من الإتهامات، إذا قال بلاغ العائلات، إن  “ربط بنيوب بين البلاغ الملكي الغاضب من تعثر مشاريع برنامج الحسيمة منارة المتوسط وبين الاحتجاجات الشعبية بإقليم الحسيمة يومي 27/26 يونيو 2017 يكشف عن العقلية المخزنية العتيقة والعقيمة المتحكمة في التقرير، والتي تحاول الاختباء وراء المؤسسة الملكية لتخوين وشيطنة الاحتجاجات الشعبية المطلبية؛ وإلا لماذا لا يعتبر تلك الاحتجاجات منسجمة مع منطوق البلاغ الملكي المستاء من تعثر المشاريع التنموية بالمنطقة وليس العكس؟”.

وشار أن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، قال في حواره مع قناة “فرانس 24” الفرنسية، بث أمس الثلاثاء، إن عفو الملك على سجناء حراك الحسيمة وسجناء الاحتجاجات بجرادة وعلى عدد من معتقلي ما يسمى السلفية الجهادية، “هو سلوك سياسي مغربي”، مؤكدا، أن هناك “خطوات ستأتي في المستقبل”، للعفو عن باقي المعتقلين.

وتحدث عدد من المهتمين عن أن هذه اللقاأت تدخل في إطار مساعي للإفراج عن جميع معتقلي حراك الريف بعفو ملكي، بمناسبة الذكرى 20 لإعتلاء الملك محمد السادس للعرش العلوي، خاصة في ظل الحديث عن أن الجهة المؤهلة لتقديم طلب العفو الملكي، هو المجلس الوطني لحقوق الإنسان

قد يهمك أيضا : 

"منصة إلكترونية" مصرية للتصدي لـ"محاولات تسييس" أوضاع حقوق الإنسان

 الرميد يعرب عن أمله في إصدار عفو ملكي قريب على زعماء حراك الريف