مقفلة باب الهدنة التي وسمت تفاعلات نواب البرلمان مع حكومة سعد الدين العثماني، لم تستسغ فرق المعارضة بالغرفتين الأولى والثانية استمرار غياب الوزراء عن جلسات المساءلة الشفوية واللجان الداخلية للمجلسين، خصوصا بعد أن تكرر الأمر بشكل ملحوظ مثيرا حفيظة إدارتي الغرفتين بدورهما.

وشهدت جلسة المساءلة بمجلس النواب، أمس الاثنين، صداما حادا بين مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، وفرق المعارضة (التقدم والاشتراكية – الاستقلال – الأصالة والمعاصرة)، ما رفع الجلسة لما يقارب نصف ساعة من الزمن، استدرك من خلالها مكتب المجلس الأزمة واستمرت بعدها المناقشات.

مصادر من إدارة مجلسي النواب والمستشارين أوضحت أن "الوزراء يستغلون ثغرة قانونية ضمن القانون الداخلي للمجلسين، تتعلق أساسا بالتغيب عن الجلسة بداعي حضور نشاط رسمي"، مشيرة إلى أن "عدم تحديد طبيعة النشاط بالتدقيق يفتح الباب أمام الوزراء لتفضيل نشاط وزاري عاد على حضور جلسة مؤسسة دستورية".

وأضافت مصادر هسبريس أن "الأولوية تبقى للبرلمان، إلا إذا كان النشاط يتوقف على حضور الوزير، وفيه اتفاقيات مهمة"، مشددة على أن "الوزراء يعرفون جيدا أن جلسات البرلمان مبرمجة يومي الاثنين والثلاثاء، وبالتالي لا تفسير لوضع نشاط وزاري لا يستدعي حضور الوزير سوى أنه استهتار بالدستور".

وأشارت مصادرنا إلى أن "النقاش الحالي يحيلنا على واقعة كاتب الدولة في قطاع التكوين المهني، محمد الغراس، الذي اعتذر عن حضور جلسة برلمانية بداعي التزامه بنشاط رسمي، قبل أن تنتشر صور له وهو مشارك في نشاط لإحدى الجمعيات المقربة من حزب الحركة الشعبية بالقنيطرة، وكانت تلك من بين أسباب رحيله عن الحكومة".

وأردفت المصادر ذاتها أن "الغياب يضع الوزير مصطفى الرميد بدوره في حرج كبير، فقد حضر في ندوة الرؤساء الدورية وأكد فيها ضرورة مجيء الوزراء إلى الجلسات، لكن حين يصل موعد الحقيقة، يعتذر أغلبهم بالداعي نفسه: نشاط رسمي"، مسجلة أن "الغياب بعض الأحيان يصل إلى إدارة المجلس قبل برمجة الأسئلة الشفوية".

واعتبرت المصادر نفسها أن "القانون عليه أن يحدد ما هو النشاط الرسمي للوزير"، وطالبت بـ"تقدير الروابط التي تجمع السلطتين التشريعية والتنفيذية، والالتزام بالحضور في الجلسات البرلمانية"، موضحة أن "الأمر مرتبط باحترام الدستور وقضاء مصالح المواطنين أكثر من أي شيء آخر".

قد يهمك أيضًا : 

"العثماني" يمنح 1.3 مليار لإنقاذ صندوق تقاعد البرلمانيين
أبودرار بردّ على اتهامات الرميد يؤكّد أنّ الأغلبية "أقبرت" القانون الجنائي