اعتبر عبد الصمد الإدريسي، البرلماني، ورئيس جمعية محامي العدالة والتنمية قرار والي مراكش، القاضي برفض ملف ترشيح ملف السلفي حماد القباج مرشح العدالة والتنمية بدائرة كليز في مراكش، قرارًا معيبا ومشوبا بخرق القانون والتعسف باستعمال السلطة.

 وشدّد في تصريح إلى "المغرب اليوم" أنه من المؤكد قرار لسلطة فوق الوالي. وأبرز عبد الصمد الإدريسي أن الذي يحكم وزارة الداخلية في قبول و رفض ملفات الترشيح هو القوانين المنظمة للانتخابات، وخصوصا القانون التنظيمي لمجلس النواب، والذي يحدد بدقة شروط الأهلية للترشح، وحالات التنافي وموانع الترشيح.

 وزاد قائلا في الإطار ذاته "الأكيد أنه ليس من بينها الإدلاء بتصريحات سابقة على افتراض صحتها واعتبرت وزارة الداخلية انه "تبيّن من خلال البحث الإداري في شأن ملف الترشيح، أن المعني بالأمر عبّر في مناسبات علنية عن مواقف مناهضة للمبادئ الأساسية للديمقراطية، التي يقرّها دستور المملكة، من خلال إشاعة أفكار متطرفة تُحرّض على التمييز والكراهية وبث الحقد والتفرقة والعنف في أوساط المجتمع المغربي".

الإدريسي أوضح أيضا أن مثل هذا التعليل لا يمكن الاستناد عليه لرفض ترشيح حماد القباج لأنه لا يدخل ضمن موانع الترشيح المنصوص عليها في القانون التنظيمي لمجلس النواب، مما يجعل قرار رفض الترشيح قرارا سياسيا وليس قانونيا، "ولعل إشارة القباج في رسالته المفتوحة اليوم حول اللجوء إلى القضاء الإداري من عدمه إشارة ذكية، ويظهر أنه فهم أن قرار رفض ترشيحه قرار سياسي وليس قانوني".

وأشار إلى أن القباج لجأ الى الملك باعتباره حاميا للدستور وحكما يلجأ إليه لحماية الاختيار الديموقراطي كثابت من الثوابت، والحقيقة أن رفض ترشيح شخص فيه خرق للدستور والقانون التنظيمي و هو أيضا مس بالاختيار الديموقراطي، وأن الأمر لا يتعلق بالقباج كشخص ولا بمقعد برلماني ولا بحزب سياسي، الأمر أكبر من ذلك، يتعلّق بتدخل في حق دستوري مكفول بالدستور والقانون، يتعلّق بمس مسبق بحرية الاختيار بين الناخبين، يتعلّق بضرب للقانون عرض الحائط.

وبالرجوع إلى ملف السلفية والذي أكد أنه مازال هناك تردد في معالجته، -يوضح المتحدث ذاته- أن القباج لا علاقة له بما يعرف بالسلفية الجهادية الموسومة ببعض الأفكار المتطرفة، وتساءل: لو اختار حماد القباج حزبا آخر غير العدالة والتنمية هل كان سيكون موقف الداخلية هو نفسه موقفها اليوم، ونحن نرى آخرين محكومين بعقود من السجن كيف يُحتفى بهم وبانضمامهم لأحزاب أخرى وبترشيحهم ضمن قوائمها علما أنه لا أهلية انتخابية لهم رغم استفادتهم من العفو الملكي، ذلك أن القانون التنظيمي لمجلس النواب واضح بعدم رفع مانع الترشح ولو استفاد المعني من العفو الخاص بل إن الفصل يقول ولو رد اعتباره والحال أن الداخلية لم تفعل هذا الفصل في حالات أخرى.

وخلص البرلماني الإدريسي أن الأمر في حالة القباج يتعلّق بتوافق ضمني بين الإدارة التي أجرت البحث(الداخلية)، وبين بعض (الجمعيات) الموالية لحزب الحكم والتي شنّت حملة مسبقة على القباج ومهدّت لقرار رفض ترشيحه، مما يجعل القرار مرة أخرى قرارا سياسيا غير منضبط بالقانون التنظيمي المنظِّم لمجلس النواب الذي ينص على شروط الترشيح من عدمه، كما أن البحث في ماضي التصريحات والاقوال على فرض مخالفتها للتوجه الديموقراطي، وهذا غير صحيح،-يقول الإدريسي موضحا- أنه لا يدخل ضمن موانع الترشيح لأن الادلاء ببطاقة السجل العدلي كاف لاعتبار سيرة الشخص المعني لا سوابق له تمنعه من الترشح، لكن يظهر ان للداخلية شروط أخرى غير الشروط التي أقرها القانون التنظيمي.