الجميع متفق على أن الأحزاب السياسية المغربية، في ظل توجهات الملك محمد السادس، تعتبر فاعلا أساسيا في الدفاع عن القضايا الوطنية والدولية الكبرى والشائكة وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية، وأن الدبلوماسية الحزبية في الوقت الراهن تشكل دبلوماسية موازية للدبلوماسية المغربية الرسمية، وذلك عن طريق ما تقوم به في مختلف المحافل الدولية من أجل شرح القضية الوطنية، عبر التعريف بفكرة أن خيار الحكم الذاتي في ظل السيادة المغربية يبقى الحل الواقعي الوحيد للنزاع المفتعل حول الصحراء، وعبر دعوة فاعلين سياسين مؤثرين، أو إطارات حزبية لدول اجنبية، لزيارة المغرب، وخصوصا مدن الصحراء المغربية والوقوف على مدى التطور والنمو الذي بلغته.

أيضا، أضحى دور الديبلوماسية الحزبية في الدفاع عن القضايا الوطنية وعلى رأسها القضية الوطنية الأولى ( الصحراء المغربية) يدخل ضمن استراتيجية الدولة، وتحالف هاته الأخيرة مع كافة الأحزاب الوطنية، أغلبية ومعارضة، يمينية أو يسارية، لا بد منه حتى تنجح المملكة في مواجهة اللوبي المناوىء لمغربية الصحراء، وفق تصور مخطط له ومدروس يبدد كل لبس أو ضبابية لدى بعض الأطراف التي لم تستوعب بعد عمق الصراع المفتعل.

بيد أن هاته الأحزاب الوطنية، وعلى اعتبار كونها تشكل ديبلوماسية موازية للديبلوماسية المغربية الرسمية، في حاجة كذلك لأن تتهيأ بشكل قوي لخوض رهان التأثير على الرأي العام العالمي في شتى المحافل، وفي كل مناسبة متاحة، وأن تبتعد عن ” موسمية ” تدخلاتها الديبلوماسية، بل يجب أن تكون مباذراتها، خاصة فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، مبادرات قائمة على برنامج محدد، مضبوط، خاضع للدراسة والتقييم،  وبعيدا عن كل عشوائية، بل على هاته الأحزاب القيام بالتنسيق  والتشاور فيما بينها رغم اختلافاتها الدائمة، وصراعاتها المتكررة، عليها أن تتحد فيما بينها، على الأقل في موضوع الصحراء المغربية.

قد يهمك أيضا :  

إدريس لشكر يكشف عن خُطته لبلورة مشروع سياسي وتنظيمي مُتجدِّد

المحكمة الإدارية في مراكش تنظر تجريد مستشارين جماعيين مِن العضوية