المحكمة الإدارية في مراكش تنظر تجريد مستشارين جماعيين مِن العضوية

قرّرت هيئة الحكم في ابتدائية المحكمة الإدارية في مراكش، النطق بالحكم في قضية تجريد مستشارين جماعيين في مجلس إيمنتانوت ينتمون إلى حزب الاتحاد الاشتراكي من عضويتهم بجماعة إيمنتانوت، إلى جلسة 17 يوليو/تموز المقبل.

جاءت القضية عقب دعوى وضعها الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر، في حق 6 مستشارين جماعيين من حزبه في إيمنتانوت، يتهمهم من خلالها بالإخلال بمقتضيات المادة 20 من قانون الأحزاب السياسية، والمادة 51 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.

وقدم الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر، دعواه على كون المستشارين صوتوا ضد مرشح حزبهم لرئاسة جماعة إيمنتانوت بعد أن تم عزل الرئيس السابق عن الحزب نفسه، وتصويتهم على مرشح حزب العدالة والتنمية رغم كونهم حصلوا على المقاعد في مجلس جماعة إيمنتانوت بالترشح باسم حزب الوردة.

وتضمّن قرار سحب حزب الاتحاد الاشتراكي تزكية مستشاريه الستة الذي تقدم به حزب الوردة للمحكمة الإدارية، كل من عبدالله أعمارة، وإمبارك شنيني، وسعيد فهيم، ومحمد أخنوق، العربي مكنوك، وخديجة أومرزوق، لعدم تصويتهم على مرشح حزبهم حسن شينوي لرئاسة المجلس بعد الإطاحة برفيقهم إبراهيم يحيا تفعيلا للمادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية.

واعتبر المكتب السياسي لحزب الوردة هذا السلوك "معاكسا لأخلاقيات الحزب وضربا للديمقراطية الداخلية، وانحراف هؤلاء الأعضاء عن السلوك النضالي"، كما أنه "يتعارض مع مبادئ الديمقراطية التمثيلية التي يجب أن تحكم الحياة السياسية للأحزاب، والتي من ركائزها الدفاع عن مصالح الكتلة الناخبة وعن المصلحة العامة".

واستند حزب الاتحاد الاشتراكي على أحكام المادة 20 من قانون الأحزاب والمادة 51 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات المحلية، ليبرر بها إخلال المستشارين المذكورين بمقتضيات هذه المواد، ويضعهم موضع المخالفين للضوابط المنصوص عليها في قانون الأحزاب والجماعات الترابية.

يذكر أن رفاق إدريس لشكر من مستشاري المجلس الجماعي لمدينة أمنتانوت، حملوا في بيان لهم المكتب السياسي للحزب مسؤولية الأوضاع التي سترجع على حزب الاتحاد الاشتراكي وعلى المجلس الجماعي للمدينة المذكورة، بعد القرار الذي أفضى إلى تزكية حسن شينوي، ضدا على إرادة الأغلبية الاتحادية

وقد يهمك أيضاً :

القضاء ينصف مستشارًا من “البيجيدي” أمام رئيس الحكومة​

العثماني يؤكّد أنّ قانون الأمازيغية سيخرج إلى حيز الوجود