شدد رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني، على أن الحكومة لن تقوم برفع الدعم على المواد الاستهلاكية الأولية إلا بعد توفير الأرضية المناسبة لاستهداف ناجع وفعال للفئات المستحقة لمختلف البرامج الاجتماعية.

وأوضح رئيس الحكومة، في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية من البرلمان المغربي) بشأن موضوع "سياسة الحكومة في تدبير صندوق المقاصة وانعكاساته على القدرة الشرائية للمواطنين"، أن "الحكومة ستعمل جاهدة على توفير الشروط الملائمة لمواصلة إصلاح منظومة المقاصة لبلوغ هدف التقسيم العادل للإمكانيات المتاحة، واستهداف الفئات المحتاجة، تحقيقا للعدالة الاجتماعية المنشودة"، كاشفا أن تخصيص اعتمادات مهمة بلغت هذه السنة 13 مليار درهم لدعم أسعار المواد الاستهلاكية من الغاز بوطان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين، تعد شكلا من أشكال الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.

وبسط رئيس الحكومة، أمام أنظار أعضاء مجلس المستشارين، مختلف الإجراءات المواكبة لإصلاح شامل للمقاصة، مشيرا إلى أن "الإصلاح الشامل والتدريجي لنظام المقاصة يهدف أساسا إلى توفير هوامش إضافية لتمويل البرامج الاقتصادية والاجتماعية ذات الأثر الملموس على مستوى عيش المواطنين".
وتحدّث رئيس الحكومة عن البرامج التي ترمي إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للطبقات التي تستحقها، وذكر منها "برنامج تيسير" الذي يسعى إلى محاربة الهدر المدرسي، ونظام المساعدة الطبية "راميد" و"دعم الأرامل" وغيرها.

كما طمأن رئيس الحكومة الرأي العام بأن مواصلة الإصلاح الشامل من خلال رفع الدعم عن باقي المواد المتبقية، "لا يمكن أن يتم إلا في إطار مقاربة شمولية تتضمن جملة من الإجراءات المواكبة التي تتوخى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين استهداف الفئات الفقيرة والهشة، في انسجام وتكامل مع البرامج الحكومية الأخرى".

وفي هذا الإطار، شدد الدكتور سعد الدين العثماني على أن "الحكومة تعمل جاهدة على مراجعة وتيسير إجراءات وشروط الاستفادة من البرامج الاجتماعية لتحسين الاستهداف والرفع من عدد المستفيدين من البرامج الاجتماعية، من خلال تدابير إجرائية رامية إلى إرساء نظام فعال لرصد الفئات الفقيرة والهشة بهدف ضمان استهدافها بشكل أكثر عدلا وفعالية وتطوير حكامة ومردودية منظومة الحماية الاجتماعية الاجتماعي".

من الناحية العملية، وفي إطار تحسين نظام الاستهداف، أشار رئيس الحكومة إلى بدء إنجاز مشروع معلوماتي لاستهداف الفئات المستفيدة من البرامج الاجتماعية، ويتعلق الأمر بـ"السجل الاجتماعي الموحد"، الذي سيشكل قاعدة معلوماتية شاملة ستمكن من توحيد المعلومات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين والأسر من أجل إعطاء رؤية واضحة حول الفئات الهشة والفقيرة، التي تحقق شروط الاستفادة من الإعانات والبرامج الاجتماعية، لحسن استهدافها وتعزيز التناسق بين هذه البرامج، مما سيمكن من تصور وتنفيذ برامج اجتماعية أكثر إنصافا وشفافية ونجاعة.

أما في ما يتعلق بتحسين الخدمات الاجتماعية، اعتبر رئيس الحكومة أن "رفع الدعم عن باقي المواد المعنية بنظام المقاصة يجب أن يواكب بتعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين من أجل معالجة التداعيات المحتملة لهذا الإصلاح"، مذكرا بانخراط الحكومة في ورش إصلاحي مهم يتوخى تحسين حكامة منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال ضمان تنسيق مختلف أنظمة التغطية الاجتماعية، وهو الورش الذي رصد له أزيد من مليار درهم بتمويل وشراكة مع الاتحاد الأوربي، ويهدف إلى تعزيز قدرات الحكومة في بلورة سياسة موحدة للحماية الاجتماعية، وتوسيع التغطية الصحية الأساسية في أفق تعميمها، وتطوير الهندسة الاجتماعية من خلال تعبئة مختلف الموارد المالية والبشرية، وتحسين العرض وجودة الخدمات الاجتماعية المقدمة.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس الحكومة أن هذا الورش يتوخى منه تحقيق التقائية المعلومات الخاصة بنظام الحماية الاجتماعية في ظل تعدد الفاعلين والمتدخلين في إنتاج المعطيات والمؤشرات، في أفق بلورة تدبير مندمج لرصد وتتبع مؤشرات الحماية الاجتماعية؛ كما يهدف إلى إحداث قاعدة مؤشرات في مجال الحماية الاجتماعية، ووضع نظام معلوماتي من شأنه أن يمكن من تدبير أفضل للسياسات المتعلقة بمجال الحماية الاجتماعية، من خلال تجميع وتحليل المعطيات المتوفرة بالمؤسسات المدبرة لأنظمة الاحتياط الاجتماعي في المغرب.​