أعلن وزير التنمية المحلية والإدارية اللواء عادل لبيب أن الدولة بصدد تنفيذ مشروع عملاق خلال الفترة القادمة لإنتاج الطاقة الشمسية بتكلفة إجمالية تقارب المليار دولار.
وقال لبيب خلال افتتاحه اليوم السبت ، فعاليات المؤتمر الذي تنظمه غرفة تجارة الإسكندرية تحت عنوان تعريف أجهزة الحكم المحلي بمشروع ميد دايت والممول من الاتحاد الأوروبي ، إن مشروع استخدام الطاقة الشمسية سيعمل على توفير كميات كبيرة من الطاقة وذلك باستخدام أحدث الأساليب العلمية وتكنولوجيا الطاقة الحديثة.
وأضاف لبيب أن الدولة في حاجة للعديد من المشروعات التنموية الكبيرة لخلق فرص عمل جديدة للشباب من الجنسين ودفع عجلة التنمية ..مؤكدا أن مصر لديها العديد من الثروات والمعادن الطبيعية غير المستغلة ، والتي يمكن الاستفادة منها لتوفير مصادر للدخل كبيرة جدا.
ونوه وزير التنمية المحلية والإدارية بضرورة دخول الدولة كشريك أساسي في دراسة المشروعات التنموية والتي تقدم بها الاتحاد الأوروبي ووفر 250 مليون جنيه لتنفيذ 8 مشروعات في مجالات تطوير التراث السياحي والطاقة الشمسية والصناعات الغذائية ومعالجة المخلفات الصلبة.
وأشار إلى أن مدينة الإسكندرية يتبلور مستقبلها التنموي في مجال السياحة خاصة السياحة العلاجية ..مؤكدا وجود مشروع لإقامة مدينة علاجية متكاملة غرب الإسكندرية ، ما يعمل على زيادة الوفود السياحية بغرض العلاج من مختلف دول العالم وخاصة العربية ويقلل تكاليف العلاج على نفقة الدولة بالخارج.
وأضاف أنه سيتم تنفيذ 50 ألف وحدة سكنية جديدة بمدينة الإسكندرية في إطار مشروع المليون وحدة سكنية الذي ستنفذه مصر بالتعاون مع دولة الإمارات العربية الشقيقة.
من جانبه ، أكد محافظ الإسكندرية اللواء طارق مهدي أن الدولة تسعى حاليا للعمل على توفير فرص عمل جادة للشباب ..مشيرا إلى أن الإسكندرية بدأت في التخطيط لتنفيذ عدد من المشروعات الكبيرة التي من خلالها سيتم استيعاب أعداد كبيرة من العمالة.
ونوه مهدي بأن الإسكندرية بدأت في تنفيذ مشروعات استخدام الطاقة الشمسية حيث تم تطبيق تلك المنظومة بمدرستين ، وهناك مشروع آخر لإنارة أعمدة الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية.
ومن جهته ، قال أحمد الوكيل رئيس التحاد العام للغرف التجارية إنه تم البدأ في الخطوات العملية لتنفيذ ثمانية مشروعات إقليمية جديدة للنهوض بمحافظة الإسكندرية فى شتى المجالات التنموية ، وذلك فى إطار برنامج حوض البحر المتوسط التابع لمكون التعاون عبر الحدود من خلال آلية الجوار والمشاركة الأوروبية.
وأشار الوكيل إلى أن العمل متواصل فى إعداد تلك المشروعات من خلق تحالفات تضمنت 86 شريكا من تسع دول بالاتحاد الأوروبى وجنوب البحر المتوسط ثم دراسة القطاعات واقتراح المشروعات ثم إعداد خطط العمل التفصيلية لكل مشروع.
وأضاف الوكيل أن تلك التحالفات التى نسقها التحالف الأورومتوسطى ، والذى يقوده اتحاد غرف البحر المتوسط "الاسكامى" الذى يجمع أكثر من 500 غرفة تجارية مطلة على البحر المتوسط ، تشرف غرفة الإسكندرية بمنصب نائب الرئيس الأول وكان لها الدور الأساسى فى هذا النجاح.
ونوه الوكيل بأن إدارة البرنامج تلقت أكثر من ثلاثة آلاف دراسة مبدئية لمشروعات ، وتم اختيار 50 مشروعا للتقدم بالدراسة التفصيلية ، وتم بعد التقييم النهائى اختيار أفضل 19 مشروعا ، منهم 8 مشروعات بالإسكندرية بميزانية إجمالية 250 مليون جنيه ، وتستمر لثلاث سنوات قادمة.
وأشاد بالتنسيق بين وزارة التعاون الدولي ومحافظة الإسكندرية التي وفرت المعلومات اللازمة لإعداد المشروعات التفصيلية وهي شريك أصيل فى تنفيذ كافة المشروعات.
تجدر الإشارة إلى أن المشروعات تشمل تطوير التراث السياحى والتاريخى وتنمية التعاون فى مجال السياحة من خلال خلق وتسويق منتج سياحى جديد يعتمد على التراث الإقليمى للإسكندرية ويدعم صناعاتها الحرفية ، وتنمية تكنولوجيا الطاقة الشمسية وتنفيذ مشروعات تجريبية اقتصادية قابلة لإعادة التطبيق ، ولتطوير الصناعات الغذائية المتوسطية التقليدية وتنمية صادراتها، وتنمية المشاركة المجتمعية فى معالجة المخلفات الصلبة من خلال المدارس والجامعات وتنفيذ مشروعات تجريبية بتكنولوجيات الجمع الحديثة ، وتطوير سلاسل الإمداد في قطاع الألبان ومنتجاتها وتنمية صادرات صناعاتها التقليدية.