نفت الفدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن تعقب مصالح المراقبة البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، رواج أعلاف قد تكون مسرطنة على مستوى ضيعات الدواجن. وأوضحت الفدرالية، في بلاغ لها اليوم الإثنين، أنه على إثر المقال الذي نشرته إحدى الصحف بعنوان "أعلاف مسرطنة بضيعات الدواجن"، قامت باتصال مباشر مع مصالح المراقبة البيطرية التابعة للمكتب، التي أكدت أن الخبر المنشور "لا أساس له من الصحة وأنه لا علم لها بهذا التعقب لهذا النوع من 

الأعلاف".وأبرزت الفدرالية، في هذا الصدد، أن المغرب لا يستورد أعلاف الدواجن من الخارج "بصفة قطعية"، بل يصنع كل حاجياته محليا ويتم تصدير بعض إنتاجه للخارج. وأضافت أن المصانع الوطنية تتوفر على طاقة إنتاجية تقدر بنحو 6.5 مليون طن سنويا، في حين أن السوق لا يستوعب إلا 4.2 مليون طن سنويا، " وبناء عليه فالسوق يخضع لمنافسة حادة بين المصانع بالشكل الذي تنتفي معه نفيا قاطعا إمكان 

المضاربة أو الاحتكار".وأضاف المصدر نفسه أن صناعة الأعلاف المركبة منظمة بترسانة من القوانين من بينها القانون 28.07 الذي يعنى بتتبع جميع مراحل إنتاج الأعلاف، مبرزا أن جميع المصانع ملزمة بموجبه بترخيص مسبق لمزاولة نشاطها مع التزام صارم بتتبع جميع مراحل تصنيع العلف ومناولة المواد الأولية وذلك لضمان جودة الأعلاف واحترام المعايير التقنية المعتمدة عالميا.وذكر البيان أن الفدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن تعتبر، بموجب القانون 03.12 المتعلق بالهيئات بين المهنية للفلاحة والصيد البحري، هيئة فلاحية لكل سلاسل قطاع الدواجن، مضيفا أنها الممثل القانوني الوحيد الذي له الصفة القانونية لتمثيل قطاع الدواجن أمام المهنيين والإدارة والمجتمع المدني والصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية 

والرقمية. كما دعا جميع المنابر الإعلامية والصحافية إلى اللجوء إلى الفدرالية عند الحاجة في كل ما يتعلق بقطاع الدواجن، مشددا على ضرورة التأكد من صحة الخبر ومصداقية الشخص المستجوب وكذا الحصول على جميع المستندات والأدلة قبل نشر كل خبر من شأنه أن يبث الريبة والشك لدى المستهلك ويكبد القطاع خسائر فادحة.وأضافت الفدرالية بهذا الصدد، أنها تحتفظ لنفسها بالحق في اللجوء إلى القضاء ضد كل هيئة أو شخص قد يضر بمصلحة القطاع من خلال الإدلاء ب "تصريحات لا أساس لها".