يبحث المشاركون في مؤتمر دولي مهم يعقد في العاصمة التايلاندية بانكوك خططا جديدة تهدف لحماية الفيل ووحيد القرن وغيرها من الفصائل، حيث سيبحث المؤتمرون المعاهدة الدولية للإتجار بالفصائل الحيوانية المهددة بالانقراض (CITES). يذكر أن هذه المعاهدة تحمي حاليا حوالي 35 الفا من الفصائل الحيوانية والنباتية. ولكن الدورة التي ستفتتح في بانكوك من هذا المؤتمر السنوي ينظر اليها بوصفها الأهم في تاريخ المعاهدة نظرا "لأزمة الانقراض" التي تواجهها العديد من الفصائل. وكانت المعاهدة قد وقعت في واشنطن في مارس / آذار 1973 في محاولة للسيطرة على تجارة الحيوانات والنباتات البرية. ودخلت المعاهدة حيز التنفيذ في عام 1975، ويقول خبراء إن التجارة القانونية للأحياء البرية تتجاوز قيمتها الآن 300 مليار دولار سنويا. وتعمل المعاهدة من خلال ترخيص التجارة في الفصائل الحيوانية والنباتية المختلفة اعتمادا على الأدلة العلمية المتوفرة عن المخاطر المحدقة بكل فصيلة. ولكن، ولأن المعاهدة موقع عليها من قبل حكومات، فإن عملية صنع القرار داخلها تخضع للاعتبارات السياسية والاقتصادية للدول الأعضاء. وسيواجه مندوبو 178 دولة في بانكوك قرارات مصيرية وصعبة، أولها مسألة التصويت السري إذ يجادل الكثير من المنتقدين بأن الوفود المشاركة تعمد الى الإختفاء وراء عملية التصويت السري عندما تريد تجنب أن ينظر اليها بوصفها تفضل مصالحها التجارية على جهود الحفاظ على الثروات الحيوانية والنباتية.ويأمل الكثيرون من ناشطي البيئة في أن يصوت المجتمعون في بانكوك لصالح تقييد استخدام التصويت السري لأجل إشاعة جو من الإنفتاح على أعمال المؤتمر. فقد قال مارك جونز، من جمعية الإنسانية الدولية (Humane Society)، لبي بي سي "ينبغي ان تكون CITES هيئة شفافة، ولكن أصبح التصويت السري يسير المنال بالنسبة لتلك الجهات التي لا تريد ان تعرف الطريقة التي تصوت بها. نحن نؤيد زيادة الشفافية لتسهل محاسبة الأطراف المخالفة." وسيتعين على المندوبين بحث 70 مقترحا لتعديل البنود المتعلقة بفصائل مختلفة، مع تركيز خاص على الفيلة حيث يتسبب ارتفاع الطلب العالمي على العاج في معدلات غير مسبوقة من الصيد غير القانوني. ولكن العديد من الناشطين يعتبرون تايلاند - التي تستضيف المؤتمر - واحدة من أكثر الدول ضلوعا في تجارة العاج إذ يسمح القانون التايلاندي استغلال هذه المادة اذا كان مصدرها الفيلة المحلية. ويعتقد ان المجرمين يستخدمون هذا القانون لبيع العاج الافريقي على انه تايلاندي المنشأ. وتتعرض الحكومة التايلاندية لضغوط من أجل تعديل قوانينها، إذ يقول كارلوس دروز من الصندوق العالمي للأحياء البرية "بعد سنوات من التلكؤ في إنهاء هذه التجارة، ينبغي على تايلاند التصرف بحزم وإغلاق هذه الأسواق التي تشجع على قتل الفيلة في افريقيا." وتسعى المجموعات الناشطة من أجل البيئة لفرض عقوبات على تايلاند وجمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا في محاولة لمنع تجارة العاج. ويعتبر حال الدببة القطبية موضوعا آخر يسبب الانقسام بين الوفود والناشطين على حد سواء. فبينما تطالب الولايات المتحدة بفرض حظر كامل على الإتجار بكل اجزاء هذه الحيوانات المهددة بالانقراض، تعارض كل من روسيا وكندا بشدة اتخاذ هكذا إجراء. ويتم قتل 400 دبا سنويا لهذا الغرض.بهذا الصدد، يقول دان آش، مدير مصلحة الاسماك والأحياء البرية الأمريكية - ورئيس الوفد الأمريكي لمؤتمر بانكوك، "نعرف أن الإتجار بأجزاء الدببة ليس العامل الأهم في دفع الدببة القطبية الى الإنقراض، نعتقد ان هذه التجارة يجب ان تنتهي." اما فيما يخص وحيد القرن، فتقترح كينيا شمول جنوب افريقيا وسوازيلاند باجراءات منع تصدير قرون الحيوانات التي يتم صيدها بشكل قانوني وهو اجراء يستثنى منه البلدان حاليا. ولكن هناك خلافات بين الدول حول هذا الإجراء ايضا. فبعض دعاة البيئة يعتقدون ان الصيد القانوني ساعد على زيادة عدد الحيوانات عن طريق جذب السياحة الى هذه البلدان، بينما يدعو بعض الباحثين الى تقنين الإتجار بقرون وحيد القرن ويلقون باللائمة على القوانين السارية حاليا لارتفاع اسعار القرون التي يحصل عليها بشكل لا شرعي. وكان 668 من حيوانات وحيد القرن قد قتلت بشكل غير شرعي في جنوب افريقيا في العام الماضي، بينما قتل 100 في الشهرين الماضيين فقط. كما ستحظى عدة فصائل من سمك القرش بالمزيد من الحماية في مؤتمر بانكوك نظرا للتقارير الاخيرة التي تحدثت عن قتل 100 مليون منها سنويا من قبل صيادي الأسماك التجاريين. ومن الأمور الملفتة للنظر في مؤتمر بانكوك نمو تحالف سياسي بين أكبر اقتصادين في العالم. فالولايات المتحدة والصين تتعاونان في صياغة جملة من المقترحات الهادفة الى الحد من الإتجار بالسلاحف الآسيوية. يقول دان آش إن هذا التطور لافت فعلا، "إذ انها المرة الأولى التي تصوغ الولايات المتحدة مقترحا بالاشتراك مع الصين مما يبشر بمستقبل واعد لشراكة بين البلدين."ومن المقرر أن يستمر انعقاد المؤتمر الى الرابع عشر من الشهر الجاري.