صرح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور أيمن فريد أبوحديد ، بأنه يجرى حاليا بحث تعديل التشريع الخاص بحماية الأراضى ومنع التعدي على الأراضي الزراعية ، بتشديد العقوبة وتغليظها على من يتعدى على الرقعة الزراعية ، وذلك باعتبار الحفاظ عليها واجباً قومياً. وقال أبو حديد ، في تصريح له اليوم الأحد ، إن التعديلات تشمل أيضا قانون الزراعة وما يحويه من النصوص المتعلقة بالدورة الزراعية والمبيدات التي ما زالت تدار عن طريق لجنة باسم "لجنة المبيدات" ، ذلك بالإضافة إلى قانون الأراضي الصحراوية 143 لسنة 198، وقانون الإصلاح الزراعي ، وقانون الهيئة العامة للثروة السمكية. وأضاف أنه سيتم إجراء أيضا تعديلات فى قانون الهيئة العامة للخدمات البيطرية ، وقانون الهيئة الزراعية المصرية ، فضلا عن قانوني مركزي البحوث الزراعية والصحراء. وأوضح وزير الزراعة أن الحكمة من تعديل هذه التشريعات هى رسم سياسة تشريعية جديدة تتفق مع طبيعة المرحلة التى تمر بها البلاد ، وأهمها التخفيف على كاهل الفلاحين والصيادين والمربيين ودعم البحث العلمى ، وفقاَ لما يتماشى والدستور المصرى الجديد لاسيما وأن هذه التشريعات لم يطرأ عليها أى تعديل منذ أكثر من 20 عاماً. وقال أبوحديد أنه يأمل أن تكون تلك التشريعات مجتمعة فى تشريع واحد أواثنين على الأكثر مقسمة إلى أبواب ، وذلك لمنع التضارب فى القرارات والاختصاصات. وكشف وزير الزراعة أنه طلب من المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية عناني عبد العزيز، والمستشار رئيس هيئة قضايا الدولة عزت عوده ، تشكيل لجنة قضائية للنظر فى تعديل كافة القوانين المتعلقة بوزارة الزراعة وقطاعاتها المختلفة ، بما يتفق والمرحلة الجديدة التى تمر بها البلاد.