ما زالت اشكالية استيلاء أصحاب معارض السيارات، على المواقف العامة والمساحات الفضاء الخاصة بالدولة، مستمرة رغم وجود القانون الذي يجرم ويخالف ارتكاب مثل هذه الوقائع، حيث بات من الملاحظ انتشار الاشكالية بشكل كبير في انحاء مختلفة ومتفرقة من الدولة، خاصة في الشوارع التجارية الحيوية وليس مقتصرا فقط على طريق سلوى الذي ما زال يعاني من نفس الظاهرة التي تبحث عن حلول فعلية للقضاء عليها.

ورصدت كاميرا "الشرق" هذه الاشكالية في أوقات مختلفة، مما يؤكد على احتلال هذه المعارض للمواقف العامة صباحا ومساء.

وأشار البعض الى ان اشكالية استيلاء، اصحاب المعارض على مواقف السيارات لصالح عرض السيارات الخاصة بهم، خلق حالة من الاستياء والغضب لدى سكان وأهالي هذه المناطق، فضلا عن رواد هذه الشوارع التي تشهد مؤسسات خدمية مثل بعض المدارس والمحلات والمطاعم، وكذلك بعض العيادات الطبية الخاصة، حيث تحول الشارع الى معرض كبير لعرض سيارات هذه المكاتب، مما يتسبب في عدم حصول رواد الشوارع التجارية والخدمية على مواقف خاصة بسياراتهم، خاصة أن البعض منهم يذهب للمراكز الطبية الخاصة، مما يزيد من معاناة المراجعين المرضى، مشددين على ان الامر يحتاج الى تغليظ العقوبات بالشكل المناسب، بما يضمن عدم تكرار ارتكاب مثل هذه الوقائع.

وأوضح البعض من المواطنين، ان المطلوب بشكل واضح وصريح هو زيادة فرق التفتيش من وزارة البلدية والتخطيط العمراني، او ايجاد حلول عملية بشكل اخر مثل فرض رسوم باهظة على إيقاف سيارات هذه المعارض امام المحلات، بينما قال احد المواطنين ان الامر يمثل صعوبة بالغة في منع وقوف هذه السيارات، وذلك لان صاحب المعرض يعتمد اعتمادا كليا على مواقف الدولة الموجودة أمام محله لإيقاف سيارات المعرض، من اجل سهولة ادخالها واخراجها وكذلك من اجل مشاهدة الزبون لها في حال رغبته في تأجير سيارة معينة من المعرض، وبالتالي من الصعب ان يصطحب الزبون الى مسافة بعيدة لكي يشاهد السيارة، مما يمثل استياء للزبون وهو أمر صعب تنفيذه بعد ان جرى العرف بإيقاف السيارات امام هذه المعارض.

ونوه مواطن اخر الى انه مهما كثفت عمليات التفتيش، فان الامر سوف يعود مرة اخرى على حاله لأنه ليس هناك بديل خاصة مع قلة المواقف الموجودة، وبالتالي يجب التفكير بشكل عملي طالما انه امر واقع، عن طريق مقترح بفرض رسوم على إيقاف هذه السيارات في المواقف، فلا يجوز استغلال خدمات الدولة المجانية لأنها حق المراجعين وليس لأصحاب المشاريع التجارية.

من جهتهم اكد عدد من السكان في الأحياء التي تعاني من هذه الإشكالية، ان هناك الكثير من الضوضاء والإزعاج الذي يتسبب فيها عمال هذه المعارض، ايضا بما لا يتفق مع العادات والتقاليد كما ان اصحاب المحلات يستغلون السيارات الكثيرة لديهم، ويقومون بالاستيلاء على كافة المواقف غير مراعين السكان او الأهالي ورغبتهم في استخدام حقهم المشروع في إيقاف سياراتهم، وأشار البعض الى انه لا بد من توفير اجراءات سريعة وعاجلة لحل هذه الإشكالية، لان مواقف الدولة حق مكفول للجميع وليس مقتصرا على فئة معينة.