حذرت الغرفة التجارية الصناعية في جدة عملاء معارض السيارات من وقوعهم ضحايا لعمالة وافدة تشتغل في السوق بطريقة غير نظامية، مما يهدد بوقوعهم ضحايا للاحتيال والغش من قبل أولئك الوافدين، حيث ذكرت الغرفة أنهم يشكلون نحو 30 % من إجمالي العاملين في السوق، الذي يحوي نحو 650 معرضًا للسيارات الجديدة والمستعملة.

وكشف رئيس لجنة معارض السيارات بالغرفة التجارية بجدة عويضة الجهني أن العمالة الوافدة التي تعمل في مجال بيع السيارات في جدة تشكل 30 % من عدد العاملين الكلي، مشيرًا إلى من تلك العمالة من يعمد إلى الغش في عملية البيع، مطالبًا بسرعة السيطرة على الغش التجاري الذي تمارسه العمالة الوافدة فيما يقارب 650 من معارض السيارات بمدينة جدة.

وأضاف الجهني أن لجنة المعارض التابعة للغرفة الصناعية التجارية بجدة اجتمعت أمس وخرجت بتوصيات منها تشكيل لجنة من 5 جهات رسمية هي: فرعا وزارة العمل ووزارة التجارة والمرور والشرطة والدوريات الأمنية، لمتابعة وحل مشكلة العمالة السائبة في منطقة معارض السيارات "الحراج"، بالتواكب مع خطة شاملة لتطويره ضمن منظومة القضاء على العشوائيات والمخالفات في عروس البحر الأحمر.
 
وشدد عويضة الجهني على أهمية إعادة تطوير مخطط منطقة معارض السيارات، من خلال سفلتة الشوارع وإنارتها، واستثمار المرافق العامة لتخزين السيارات والبيع والشراء، والحفاظ على البيئة الصحية والنظافة العامة بمنطقة معارض السيارات، مع توفير محلات تقديم الأطعمة والبوفيهات، وإيحاد موقع للجهات الحكومية ذات العلاقة مثل المرور، الشرطة، أمانة جدة، الدفاع المدني، الهلال الأحمر، مشيرًا إلى أن اللجنة اتفقت مع مسؤولي شركة المياه على معالجة تسربات المياه الجوفية المؤثرة على جودة الطرق بمنطقة معارض السيارات.
 
وبين عويضة الجهني أن اللجنة استعرضت خلال اجتماعها أمس، مئات الشكاوى التي تلقتها من عملاء تعرضوا لعمليات غش، منها قص السيارات وتركيب قطع مخالفة للهيكل الأصلي وتغيير الزيت بآخر في محاولة للتغطية على هلاك مكائن السيارات.
وأوضح الجهني أن ما يقارب 100 ألف سيارة تقبع في معارض السيارات بجدة تحتاج إلى مراقبة وفحص دقيق، داعيًا إلى ترحيل جميع المخالفين الذين يتم القبض عليهم بمناطق المعارض، وضرورة بدء إجراءات سريعة لتطوير حراج السيارات تتمثل في السفلتة والإنارة والنظافة للحفاظ على بيئة صحية في مكان يرتاده الآلاف يوميًا، تنفيذا للتوصيات التي صدرت في ورشة عمل سابقة بغرفة جدة، حيث جرى الاتفاق على ترشيح شركة متخصصة في رفع السيارات بحيث يقوم المرور بتحديد موقع الإيواء للعمل على تنظيم المنطقة بشكل كامل.
 
وأشار الجهني إلى ضرورة التعامل الجدي أيضًا مع ظاهرة الدلالين المتلقين للقادمين إلى حراج السيارات بجدة، سواء بغرض البيع أو الشراء، مشيرًا إلى أن عمل أولئك الدلالين إضافة لكونه مخالفة شرعية يتسبب في خسائر وأضرار للتجار وملاك المعارض والمستهلك.
وأبان إن المشكلة مع أولئك الدلالين قديمة، وتتطلب حلولا جذرية من طرف الجهات المختصة سواء في وزارة التجارة أو الجهات الأمنية، وحتى وزارة العمل بحكم كون غالبية أولئك الدلالين من مخالفي نظام الإقامة ولا يمثلون معارض السيارات، أو يعملون بها وغالبيتهم يقوم باستيقاف أصحاب السيارات الراغبين في بيعها، وما إن يركب معه في السيارة حتى يبدأ في الاتصال على المعارض، بأن لديه سيارة للبيع وهدفه هو الحصول على دلالة، ستكون بالطبع قيمة مضافة يتحملها في النهاية مالك السيارة أو المعرض.