القاهرة - إسلام أبازيد
دعا "اتحاد شباب صحافيي الأهرام" الزملاء كافة إلى الصعود للطابق العاشر في مبنى المؤسسة، الأربعاء، الساعة الواحدة ظهرًا للقاء رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، ممدوح الولي، من أجل فتح باب الحوار المغلق من طرفه، بعد أن وصل حال الأهرام إلى مرحلة الخطر.
وأشار "اتحاد شباب صحافيي الأهرام" الذي يضم في عضويته نحو 631 صحافيًا في المؤسسة، في بيان حصلنا على نسخة منه، إلى أنه يخص في دعوته أصحاب الحقوق المهدرة، والباحثين عن الارتقاء بالشأن العام الداخلي في الأهرام، على رأسهم الزملاء المرشحون في انتخابات نقابة الصحافيين لمقعد النقيب وعضوية مجلس نقابة الصحافيين، لقياس عن قرب مواقفهم في الدفاع عن قضايا بيتهم ومساندة زملائهم في الحصول على حقوقهم في عيشة كريمة آمنة قبل عملية التصويت.
ومن الأمور المفتوحة للنقاش في اللقاء مع رئيس مجلس الإدارة ممدوح الولي، الوضع المالي للمؤسسة، وخطة التطوير، وكيفية الاستفادة من البوابات الإلكترونية على الوجه الأمثل، ومناقشة ملف الترقيات، وبخاصة الاستثنائية الأخيرة التي اعتمدت على المحسوبية والشللية، والأسس التي على أساسها قامت لجنة الحوافز السنوية (الأرباح) برفض تظلمات الزملاء، وماهية قرار رئيس مجلس الإدارة الخاص بالحافز السلبي، الذي نادى بتطبيقه على الزملاء، وتم تفعيله على إحدى الصحافيات من دون إجراء تحقيق، ومعرفة أسباب عدم محاسبة إدارة شؤون العاملين على أخطائها،، والتي منها عدم حصول عشرات الزملاء على بدل التكنولوجيا لمدة 6 أشهر متتالية بخلاف كل الصحف القومية والحزبية والمستقلة،
بالإضافة إلى مناقشة التعليمات الخاصة برفض منح أي زميل ما يثبت تقدمه بطلب أو شكوى، بما يمثل غطاء للتلاعب مستقبلاً في حال تمسك الزميل بحق من حقوقه، وأضطر للتصعيد خارج المؤسسة ، والمطالبة بضرورة وضع معايير لاختيار القيادات في المؤسسة، وتفعيل قرار مجلس الإدارة في عدم تولي أي زميل تخطى سن الستين لأي مناصب قيادية داخل المؤسسة، ومناقشة استغلال رئيس مجلس الإدارة ومدير عام الشئون القانونية لمحاميي "الأهرام" في قضايا لا تخص المؤسسة المرفوعة ضد رئيس مجلس الشورى بصفته.
يأتي هذا فضلاً عن معرفة الأسباب الحقيقية لتأخر إدارة الشؤون القانونية عن القيام بدورها في الشكاوى المقدمة لها، مخالفة المؤسسة لقانون العمل في عدم وضع لائحة تنظيم العمل والجزاءات في مكان ظاهر ومعلوم للعاملين كافة، ومخالفة المؤسسة أيضًا لمادة 65 من قانون الصحافة لسنة 96، الخاصة بتشكيل مجلس تحرير لجريدة "الأهرام" وبعض الإصدارات، والمطالبة بوضع آليات وضوابط قبول صحافيين وعاملين جدد في المؤسسة بعد انتهاء قرار المنع في العام 2014م.