وصفت لجنة "الدفاع عن استقلال الصحافة" الطريقة التي تتعامل بها الأجهزة المعنية، وفي مقدمتها نقابة الصحافيين، والمجلس الأعلى للصحافة، ومجلس الشورى، مع أزمة صحافيي المعارضة، الذين دخل بعضهم فى إضراب عن الطعام، بأنه لايرقى إلى مستوى المسؤولية، ولايتناسب مع طبيعة أصحاب المشكلة، حيث لجأت جميعها إلى عمليات خداع دائم، وتسويف مستمر، وترحيل للأزمة، حتى تفاقمت إلى حدود لم تعد تحتمل التأجيل أكثر من ذلك. ومن جانبه أشار مقرر اللجنة بشير العدل إلى أن مايحدث سواء من جانب النقابة، أو المجلس الأعلى للصحافة، أو مجلس الشورى، هو تنصل من المسؤولية تجاه أعضاء النقابة، الذين كفل لهم القانون، حق الحصول على عمل وتوفير حياة كريمة لهم، بعد أن تعطلوا عن العمل، لأسباب تدخل فى اختصاص الدولة وأجهزتها المعنية. ولفت العدل، إلى أن حل الأزمة، في حاجة إلى تدخل عاجل من القيادة السياسية في البلاد، لوضع حد لها وإنهائها، بعد أن تعاملت معها نقابة الصحافيين، نقيبًا ومجلسًا، والمجلس الأعلى للصحافة، ومجلس الشورى، بنوع من الاستخفاف وعدم الاكتراث وضرب القانون عرض الحائط. مؤكدًا أن اللجنة لديها مقترحات عملية وعادلة للحل، إلا أن أحدًا لم يستجب لها من الأطراف المعنية. من جانبه أوضح نقيب الصحافيين ممدوح الولي في تصريحات لـ"للعرب اليوم" أن الصحافيين المعتصمين رفضوا جميع الحلول المقترحة من جانب المجلس الأعلى للصحافة و نقابة الصحافيين، وتمسكوا بحلول أخرى من الصعب تنفيذها في الوقت الراهن، مشددًا على أن الأعلى للصحافة يملك قرار إعادة إصدار جريدة "الشعب"، كما أنه تعهد بدفع مرتبات الصحافيين لمدة عام، بالإضافة إلى دفع التأمينات المتأخرة، و إضافه 200 جنيه كزيادة على مرتباتهم، والنظر في إمكان توزيعهم على الجرائد القومية. وأشار إلى أن الصحافيون تمسكوا بحقهم في اختيار الصحف التي يتم توزيهم عليها، وتسوية الأجور منذ العام 2000 ، الأمر الذي يصعب تطبيقه من الناحيه العملية، لأن تكلفه تسوية تلك الأجور تصل إلى 11 مليون جنيه، كما أن الصحف القومية تعاني من مشكلات مادية كبرى. وفي سياقٍ ذي صلة اتهمت مدير تحرير جريدة الشعب، نجوى عبدالحميد في تصريحات لـ"مصر اليوم" المجلس الأعلى للصحافة بـ"محاولة تضليل الرأي العام، و إيهام الجميع بأن مشكلتهم تم حلها، من خلال القرار الذي أصدره رئيس المجلس الأعلى للصحافة، الدكتور أحمد فهمي، بإعادة إصدار الجريدة "، مشيرة إلى أن "هذا القرار سوف يؤدى إلى استمرار الأزمة، و سيدخلهم في منازعات قضائية خاصة و أن مجلس الشورى لا يملك إصدار مثل هذا القرار لأنه لا يملك الجريدة". وانتقدت موقف نقيب الصحافيين  من أزمتهم واتهمته أنه لا يقف إلى جانب مطالبهم المشروعة، مشيرة إلى أن وعود الولي بإعادة إصدار الجريدة، هي وعود من من "لا يملك لمن لا يستحق"، وأوضحت أن الصحافيين المعتصمين أبلغوا المجلس الأعلى للصحافة أن الثلاثاء المهلة الأخيرة لتنفيذ كافة مطالبهم، قبل أن يتخذوا إجراءات تصعيدية.  وأضافت أن المجلس الأعلى للصحافة يحاول الالتفاف على الاتفاق الأصلي والموقع من جانب رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة ونقيب الصحافيين بصفتيهما، و بشهادة 6 من كبار كتاب ومسؤولى الصحف القومية والحزبية، و الذي يقضي بتسوية مرتباتهم ودفع فروق التسوية، وسداد التامينات الاجتماعية، وتوزيع الصحافيين على الصحف المملوكة للدولة.