حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الثلاثاء بأن الأهالي المسلمين لا يمكنهم باسم ديانتهم إعفاء بناتهم من دروس السباحة المختلطة في المدارس، ورفضت بذلك التماس عائلة تركية/سويسرية رفعت شكوى في هذا الصدد.

واعتبرت المحكمة أن جدية السلطات العامة في إرغام الفتيات على المشاركة في دروس سباحة هو بالتأكيد تدخل في حرية المعتقد للعائلات المعنية، لكن هذا التدخل مبرر باسم مصلحة الأولاد في نظام تعليمي كامل، وهو ما يعلو فوق رغبة الأهالي.