أكّدت حركة ضمير أنها تلقت شكاوى عدة من مختلف مناطق المغرب، حول كتاب "منار التربية الإسلامية" الخاص بالسنة الأولى من الباكالوريا "الصفحة 83"، حيث أقحم المؤلفون بشكل غير مفهوم نصّا لابن الصلاح الشهرزوري أن "الفلسفة أسّ السفه والانحلال، ومادة الحيرة والضلال، ومثار الزيغ والزندقة".

 وأوضحت الحركة أن مثل هذه المضامين اللاتربوية التي تتعارض مع أهداف الدرس كما حدّدته وزارة التربية الوطنية، تعدّ خرقًا سافرًا لالتزامات الدولة المعلنة في مرجعيات السياسة التربوية ببلادنا، كما تتناقض مع توجهات الدولة التي نصّ عليها القرار الملكي ليوم السبت 6 فبراير/شباط 2016، القاضي بضرورة مراجعة مقررات التربية الدينية وتطهيرها من المواقف والآراء المتشددة، وتابعت الحركة توضيحها أن النص الغريب المقحم في الدرس، والذي يعود إلى إحدى أكثر مراحل التاريخ الإسلامي انحطاطا، لا يسيء للفلسفة فقط، بل يسيء أيضا لدرس الفلسفة من حيث هو مادة دراسية مدرجة ضمن البرامج التربوية الرسمية للوزارة، كما يطعن في مصداقية مدرسي الفلسفة ويساهم في تشويه صورتهم لدى التلاميذ، وهو ما يمسّ بالجو الدراسي والتربوي المطلوب داخل المؤسسات التعليمية.

ودعت حركة ضمير وزارة التربية الوطنية إلى تعديل الكتاب بسحب النصوص التي لا تخدم المنظور التربوي المنسجم مع توجهات الدولة، ونددت بالعمليات المتطرّفة التي تمس الأشخاص المسالمين في جميع أنحاء العالم وفي كل فضاءات الحياة الاجتماعية داخل مقرات العمل أو الأسواق أو المساجد أو الكنائس أو المنتجعات أو الملاعب أو المقاهي أو النوادي الليلية، معلنة إدانتها الشديدة للعملية التي جرت في مدينة إسطنبول مؤخرا، وتتوجه بعبارات المواساة وخالص وأصدق التعازي إلى أسر ضحايا العملية الإجرامية وفي المقدمة منهم إلى أسرتي الشابتين المغربيتين الفقيدتين اللتين سقطتا تحت الرصاص الغادر للتطرّف المنظم، وتتمنى الشفاء العاجل للضحايا المصابين في الحادث.

واغتنمت حركة ضمير هذا الحدث المحزن لتعلن تنديدها بالحملات الحاقدة على الضحايا وبالتدخل الأخرق في اختياراتهم وفي حياتهم الخاصة، عن طريق استعمال الشبكات الاجتماعية التي أصبحت مرتعا لدعوات الكراهية الدينية والاجتماعية والسلوكية، وهي الحملات التي لا تدين المتطرّفين المجرمين بكلمة بل تتحامل على ضحاياهم انطلاقا من نفس التصورات والمفاهيم الملوثة وما شابهها، تلك التي يحملها ويروج لها المتطرّفون أنفسهم ومن يقفون وراءهم، والتي تعتبر أن من حق أي شخص محاكمة غيره وإدانته وشرعنه الانتقام منه بسبب اختلافه في المذهب أو الجنسية أو الموقف السياسيي والإيديولوجي، دون أن تقيم وزنا للسلامة الجسدية للأفراد ولا لكرامتهم وكرامة جثامينهم بعد الغدر بهم، أو لاستقرار بلدانهم ومصالح مواطنينهم. وفي هذا الصدد فإن حركة ضمير تطالب بالإعمال العاجل والصارم للمقتضيات القانونية الخاصة بردع ومعاقبة التشجيع على التطرّف عن طريق الإشادة به أو تبريره أو التحامل على الضحايا وجثامينهم باعتبار ذلك، فضلا عن كونه إشادة بالتطرّف ، يدخل ضمن المساس بالكرامة وبالحقوق الإنسانية للأفراد.