كشفت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونيسكو" عن معلومات صادمة، بشأن التعليم في المغرب، ضمن تقريرها عن "رصد التعليم العالمي لعام 2017"، الذي أصدرته خلال الأسبوع الجاري، داقةً ناقوس الخطر بشأن وضع التعليم العام، بعد إغلاق ما يقارب 200 مؤسسة تعليمية عامة في خمس سنوات فقط. وأوضحت المنظمة في تقريرها أن التعليم المغربي أصبح أداة لتكريس الفوارق الاجتماعية، بعد تسارع توجه أولياء الأمور نحو التعليم الخاص، حيث انتقلت نسبة التوجه من التعليم العام إلى الخاص من 4% عام 1999 إلى 15% في 2015.

وحمّلت المنظمة المغرب مسؤولية تشجيع هذا التوجه بالتساهل الضريبي والتشريعي والرقابي مع المؤسسات التعليمية الخاصة، ما اعتبره التقرير تهديدًا مباشرًا لحظوظ دراسة أبناء الطبقات الفقيرة، وتقليصًا لفرص حصولهم على تعليم جيد ومجاني، وتوسيعًا للهوة بين التلاميذ من مختلف الطبقات الاجتماعية. وقالت "يونيسكو" إن المغرب بعيد عن تحقيق أهدافه في مجال التعليم العام، في ظل تردي عرضه التعليمي، وسوء المعاملة التي يتلقاها التلاميذ في المدارس المغربية، إذ أورد التقرير أن سوء الخدمات المقدمة في التعليم العام، وإرفاقه بالضغط الممارس على التلاميذ للحصول على نقاط جيدة، يدفع الناس إلى التوجه إلى الدروس الخصوصية، وحرمان التلاميذ، الذين يفتقدون القدرة المادية لآداء مصاريف الساعات الإضافية، من القدرة على مواكبة المقررات الدراسية.

ولم تسلم مرافق المؤسسات التعليمية العامة من الانتقاد في هذا التقرير، حيث رصد قلة المرافق الصحية التي لا تتوفر إلا في 50 % من المدارس المغربية، التي تحتوي على تجهيزات خاصة بدورات المياه في ظل غياب قوانين تضبط عدد المرافق الصحية بعدد التلاميذ في كل مؤسسة، وتراعي ضرورة توفيرها لذوي الاحتياجات الخاصة. ووجه التقرير الأممي انتقادات إلى المغرب في مجال حماية الأطفال في الوسط المدرسي، بعد أن رصدت دراسته تعرض 40% من التلاميذ، المتراوحة أعمارهم بين 13 و15سنة للعنف الجسدي في الوسط المدرسي،  فيما وقع 38% منهم ضحية ترهيب مرتبط بالجنس في المدرسة.