أصدرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، صباح الأحد، تقريرًا تفصيليًا بعنوان "اللائحة الطلابية من الإعداد إلى الإقرار؛ مزيد من الإقصاء والتهميش وغياب الشفافية"؛ جاء ذلك في إطار المؤتمر الصحافي الذي دعت إليه المؤسسة بعد إقرار اللائحة مباشرة.وذلك لإعلان موقفها بعد نشر اللائحة في الجريدة الرسمية، وإقرارها من قبل مجلس الوزراء، بشكل يخالف الدستور والقانون.تناول التقرير الإشكالات القانونية والإجرائية التي شابت عملية إعداد وإقرار اللائحة; منذ بداية صياغتها، وصولاً إلى عملية إقرارها من جهة الدولة.افتتحت المؤتمر نائب مدير المؤسسة خلود صابر بإعلان موقف المؤسسة القانوني من اللائحة الطلابية، والذي تضن الموقف من مسار إعداد اللائحة وإقرارها، وأشارت في كلمتها أن من أهم ما ميز هذا المسار هو التخبط والغموض وانعدام الشفافية الذي أحاط بتصريحات المسئولين بشأن اللائحة، كما أحاط بدور مؤسسات الدولة ذات الصلة، بداية من المجلس الأعلى للجامعات، ووزير التعليم العالي، وصولاً إلى رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الجمهورية.تحدثت المحامية في مؤسسة حرية الفكر والتعبير فاطمة سراج عن أسباب عدم قانونية إقرار اللائحة الطلابية بموجب قرار من رئيس الوزراء؛ فأوضحت أن ذلك يعتبر مخالفًا للمادة 162 من الدستور التي لا تجيز لرئيس الوزراء إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين إذا كان القانون قد منح هذا الاختصاص لجهة أو سلطة أخرى. والمنوط بوضع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات التي تشمل نصوص اللائحة الطلابية هو رئيس الجمهورية، وفقًا لنص المادة 196 من القانون الأخير.بينما تحدث الباحث في برنامج الحرية الأكاديمية في المؤسسة محمد ناجي عن المراحل الأولى لإعداد وكتابة اللائحة، مؤكدًا أن اتحاد طلاب مصر، المعروف بانتماء غالب أعضائه للتيار الإسلامي، كان مسيطرًا إلى حد بعيد على مسار صياغة اللائحة منذ البداية، وسط اتهامات من قبل طلاب القوى السياسية وطلاب الاتحادات الطلابية – غير الممثلة في الاتحاد العام – بتهميشهم واستبعادهم من نقاشات محتوى اللائحة، ووسط اتهامات أخرى عن رفض اتحاد طلاب مصر عرض اللائحة لاستفتاء طلابي عام، لضمان مشاركة طلابية حقيقية تعبر عن جمهور الطلاب.