أعلن معلمو الإسماعيلية الإضراب العام القانوني بداية من السبت 9 فبراير مع بداية النصف الثاني من العام الدراسي، وذلك لعدم تنفيذ قانون كادر المعلمين الذي وعد به رئيس الجمهورية.  وكان قانون كادر المعلمين شملت زيادة في أساسي المرتب للمعلمين بنسبة 100% على مرحلتين في 50% في شهر أكتوبر، و50% في شهر يناير ولم يطبق الـ 50% ولا 100%.  وأصدر لوبي المعلمين بيان جاء فيه: أنه يتقدم بالتهنئة للسادة أولياء الأمور لارتفاع نسبة النجاح بالتعليم الأساسي ويؤسفه إعلان الإضراب العام الأسبوع القادم، ونتمنى تضامنكم من أجل أبنائكم لحين رحيل قيادات مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، وكذلك ممثل الحكومة بالإسماعيلية اللواء جمال امبابى لتجاهلهم مطالب المعلمين والتصريح بوعود كاذبة وإعلانهم انه سينتهي من صرف 50% الأولى 3 شهور منذ شهر ولم يفوا بالوعد.  وأكدوا في البيان، أن الإضراب العام بداية ثم التصعيد بالعصيان المدني يوم الاثنين 11 فبراير حتى رحيل القيادات الكاذبة وهذا ليس غريب عليهم فهم فلول النظام البائد .  وقال هانى عامر المنسق العام إن الإضراب قانوني وسيقدم نموذج للمدير المباشر في كل مدرسة، مؤكدا تضامن أغلب القوى الوطنية والثورية لإعلاننا العصيان المدني مع بداية الترم الثاني بدء من السبت 9 فبراير لعدم تنفيذ قانون كادر المعلمين الذي وعد به رئيس الجمهورية، والتي شملت زيادة في أساسي المرتب للمعلمين بنسبة100% على مرحلتين في 50% في شهر أكتوبر، و50% في شهر يناير ولم يطبق الـ 50% ولا 100%.  وأضاف أنه سنرفض استلام نصف شهر من الأساسي الذي (لا يسمن ببدن ولا يشفى مريض) بعد انتظار 5شهور علما بأننا نستحق الآن 7 أضعاف نصف شهر الخاصة بمشروع كادر المعلمين الجديد ولم نستلم حتى الآن قرش أبيض، مؤكد أن المديرية لم تقم بتسليمهم نسبة الـ 50% من الكادر عن أشهر أكتوبر وحتى شهر يناير الجاري بعد أن قاموا بوعدهم بصرف الكادر كاملا.  وأعلن المجلس المصري الدولي لحقوق الإنسان التضامن مع معلمين الإسماعيلية وتأييدهم لمطالبهم المشروعة وأنه في حال استمرار التجاهل وعدم تلبية مطالبهم سيتم تحريك دعاوى قضائية لمحالفة مديرية التربية والتعليم قانون الكادر واختصام محافظ الإسماعيلية بصفته ممثل الحكومة لمخالفة مواد الدستور الجديد وإهدار حقوق المعلمين.  واختتم بأنه سيتم عقد مؤتمرا صحفيا بنادي السكة الحديد السبت القادم الموافق 9 فبراير الساعة السابعة لتوضيح تلك الأمور.