متابعة منه للشأن التعليمي بالجهة ولعمليات الدخول المدرسي2013/2014، عقد المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم لقاء يوم الأحد 29 ذي القعدة 1434 هـ الموافق 06 أكتوبر 2013، و بعد التأكيد على أهمية الاحتفاء بالأسرة التعليمية في يومها العالمي يوم المدرس (5 أكتوبر) و الذي نغتنمه للتعبير عن التقدير العالي للمجهودات والتضحيات التي بذلتها و تبذلها اسرة التربية والتكوين من أجل تخريج أجيال المستقبل لوطننا الحبيب، رغم الوضعية الصعبة للمدرسة العمومية و قلة الوسائل وضعف البنيات التحتية و غياب وسائل و ظروف و محفزات الاستقرار .و بعد مدارسة جدول الأعمال و الاستماع إلى تقارير المكاتب الاقليمية فإن المكتب الجهوي يؤكد على ما يلي: تهنئته أساتذة نيابة تنغير المتضررين من التقسيم الإداري الذين تم إنصافهم بمعالجة طعونهم الخاصة بنتائج الحركة الجهوية؛ احتجاجه الشديد على المعايير و الإجراءات التي صاحبت عملتي اقرار و تدبير الحركات الانتقالية لموسم 2013/ 2014. مطالبته الوزارة بضرورة تدارك اختلالات المذكرة الخاصة بالحركات الانتقالية. دعوته الوزارة إلى التراجع عن المذكرة رقم 3_3795 بشأن الغاء اللجن الجهوية والاقليمية المشتركة، وتأكيده على ضرورة احترام مبدأ الشراكة مع النقابات التعليمية تكريسا للشفافية وتحقيقا للنزاهة. رفضه مركزة مجموعة من العمليات و القرارات مما يؤشر على عودة غير مفهومة إلى المركزية الادارية من خلال السعي إلى احتكار القرار في العديد من الاختصاصات التي فوتت إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين و كذا النيابات: “المذكرة 3ـ3717 المؤرخة بتاريخ 7 نونبر 2013- المراسلة رقم 3ـ1949 بتاريخ 11 أبريل 2013 في شأن باب الترشيح لشغل مناصب رؤساء الأقسام و المصالح – رخص القيام بالساعات الإضافية في مؤسسات التعليم المدرسي أو التعليم العالي- – اسناد السكنيات – رخصة متابعة الدراسة ألجامعية. استهجانه عودة الوزارة إلى منطق التهميش و الاقصاء للمساعدين التقنيين من خلال تنزيلها (المذكرة رقم 3-4638) التي تحتاج إلى نقاش جاد مع النقابات؛  تحميل الوزارة الوصية مسؤولية حرمان الاسرة التعليمية من حقها في متابعة الدراسة الجامعية بسوء تدبيرها للملف . مطالبة الوزارة بضرورة تدارك الاختلالات التي تعرفها لائحة العطل و تمديد عطلة عيد الأضحى. ضرورة حل معظلة الخصاص الذي تعرفه الجهة نتيجة استنزاف الحركة الانتقالية الوطنية ،والمطالبة بتمكين جميع نيابات الجهة بما يكفي من الموارد البشرية لضمان تكافئ الفرص بين جميع التلاميذ في الاستفادة من حقهم من التمدرس. ضرورة الافراج عن تعويضات المناطق النائية و الصعبة .رفضه التام لعمليات اعادة الانتشار و جميع الاجراءات الترقيعية التي تلجأ إليها الادارة (عملية الضم – الاقسام المشتركة – تكديس الاقسام – المواد المتآخية ….). دعم جميع النضالات التي أعلنت عنها جميع مكاتبنا الاقليمية بالجهة . التضامن مع ضحايا التقسيم الاداري بكل من سيدي افني( و خصوصا الأستاذات المعتصمات بتزنيت) و تنغير و دعوة الوزارة إلى تمديد الاستفادة من المشاركة في الحركات الانتقالية إلى النيابة الاصلية . دعوته الجهات المسؤولة والشركاء وكل المتدخلين إلى التعبئة العامة لحماية المدرسة الوطنية من كل الاختلالات والمخاطر التي تحذق بها، والانخراط الايجابي في تأهيل ها بشريا وماديا وبيداغوجبا بعيدا عن المزايدات الرخيصة التي تطيل من عمر أزمة الوضع التربوي والتعليمي بالبلد.إننا في المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بجهة سوس ماسة درعة، و امام سلسلة التراجعات التي تمارسها وزارة التربية و التكوين عن مجموعة من المكتسبات التي ناضلنا من اجلها ،نجد أنفسنا نجدد دعوتنا لجميع الشغيلة و من خلالها لباقي النقابات الأكثر تمثيلية بالجهة إلى مزيد من التعبئة و الاتحاد قصد مواجهة ذلك من خلال برنامج نضالي قوي يجعل مصلحة نساء و رجال التعليم فوق كل اعتبار.