ككل دخول مدرسي، تشتكي عشرات الأسر المغربية من ارتفاع الرسوم الدراسية التي تشترطها جل المؤسسات الحرة لتسجيل التلاميذ، خاصة ما يتعلق بمبالغ التأمين على الحوادث المدرسية ومصاريف اقتناء الكتب واللوازم.

وأعرب عدد من أولياء التلاميذ، عبر منشورات مختلفة في وسائط التواصل الاجتماعي، عن استيائهم من “ضعف” تدخلات القطاع الوزاري الوصي من أجل فرض أسعار موحدة على صعيد مختلف مؤسسات التعليم الخصوصي بالمملكة.

وفي مقابل شكاوى الطبقة المتوسطة التي تدرس أبناءها بالمدارس الحرة للمملكة، ترجع الفعاليات الإدارية الرسمية تلك الرسوم المرتفعة إلى الخدمات التربوية والتعليمية التي تتيحها المدارس الخاصة لفائدة التلاميذ، مبرزة كذلك أن تلك الرسوم تتفاوت من مدرسة إلى أخرى.
رسوم مرتفعة

محمد النحيلي، منسق اتحاد آباء وأولياء التلاميذ بمؤسسات التعليم الخصوصي بالمغرب، قال إن “القطاع يعرف مشاكل كبرى ينبغي إيجاد حل لها في المستقبل؛ أولى هذه المشاكل السوق غير المنظم للكتب المدرسية، بفعل تعدد المتدخلين الحكوميين في ظل غياب التقائية السياسات العامة”.

وأضاف النحيلي، في تصريح، أن “بعض اللوبيات تتحكم في التعليم الخاص بالمغرب، حيث ترفع قيمة الرسوم الخاصة بالتسجيل المدرسي، على الرغم من الأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي أثرت بالسلب على القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة”.

وأوضح الفاعل المدني أن “رسوم التأمين التي تفرضها المؤسسات التعليمية الحرة تفوق بكثير الواجبات القانونية المعمول بها، حيث ينبغي أن ينحصر مبلغ التأمين في ستين درهما فقط، مع تسليم الآباء والأمهات الوصل النهائي؛ وهو ما أكدته مختلف التقارير البرلمانية المنجزة في السنوات الماضية”.
تجويد الخدمات

عبد السلام عمور، رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، أفاد، من جهته، بأن “هذا الموضوع يتكرر كل سنة، حيث تثير الأسر النقاش العمومي بشأن ارتفاع الرسوم المدرسية؛ بينما يتعلق الأمر بارتفاع في مستوى المعيشة اليومية بالمجتمع بصفة عامة”.

وأورد عمور، في تصريح  أن “المؤسسات التعليمية الخاصة لا تربطها أي علاقة بأسعار الكتب المدرسية؛ بينما تتفاوت تكاليف الدخول المدرسي حسب الدخل والإمكانات المالية، حيث تبتدئ من 400 درهم، وقد تصل إلى أربعة آلاف درهم”.

قد يهمك ايضًا:

تاريخ انطلاق الدراسة بمؤسسات التعليم العتيق

نجاح تحالف "أكاديمية هواوي لتكنولوجيا المعلومات " والمدرسة الوطنية العليا للفنون