كشفت نقابة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم في انزكان ايت ملول في محافظة أغادير، عن استمرار الفوضى والارتجال والمحسوبية في تدبير التكليفات لسد الخصاص المتعلق بأساتذة التعليم، مؤكدة أنَّ هذه الفوضى خلقت تذمرًا واستياء لدى نساء ورجال التعليم.

واستنكر بيان للنقابة ما سماه الازدواجية في التعامل مع المديرين التربويين في نيابة التعليم المذكورة، متهمة المسؤولين "بالتغطية على المفسدين المقربين والتسلط والترهيب للمغضوب عليهم الذين لا يقدمون فروض الطاعة ولا يكرمون وفادة رئيسهم إذا حل بمؤسساتهم".

وأشارت النقابة إلى استمرار منطق توزيع الغنيمة والريع الإداري في إسناد مهام تأطير التكوينات بعيدًا عن مبدأ الاستحقاق والكفاءة، والتماطل في أداء مستحقات المديرين بدعوى عدم توفر السيولة في حين تصرف الاعتمادات لغيرهم لأسباب غامضة.

وأضاف البيان، أنَّ هذا الموضع الذي يكرسه المسؤولون على قطاع التربية والتعليم في أغادير أدى إلى بروز ظاهرة "أشباه الأشباح" من الموظفين في القطاع، حيث تسند لبعض الموظفين من أساتذة وإداريين تكليفات بجداول حصص شبه فارغة حيث لا تتعدى 8 ساعات أو أقل في الأسبوع، كما تستند لهم تكليفات "تحت الطلب للتملص من التكليفات غير المرغوب فيها".

واستنكرت النقابة ما سمتها تعيينات جديدة بنيابة التعليم في انزكان ايت ملول، وسط العام الدراسي وليس في بدايته كما هو جار به العمل، مشيرة إلى أنَّ هذه التعيينات تمت في إطار حركات انتقالية سرية في جماعات تشهد فائضًا أصلًا في عدد الموظفين لاسيما الأساتذة.

وتتهم النقابة نائب التعليم الذي يمثل وزارة التربية والتعليم في نيابة إنزكان محافظة أغادير، بإقصاء النقابة ضدا على القانون برفض عقد لجنة فض النزاع للحسم في بعض الخلافات التي تعرفها المحافظة، وتستنكر رفض المسؤولين عن التعليم في إنزكان برفض الترخيص باستعمال قاعة في مؤسسة تعليمية لتنظيم عروض تكوينية لفائدة نساء ورجال التعليم المقبلين على اجتياز الامتحانات المهنية.

ودانت استمرار التعسف والتهميش والإقصاء لرئيس مصلحة الموارد البشرية في نيابة إنزكان وحرمانه من ممارسة اختصاصه وحجب كل المعطيات المتعلقة بالمصلحة عنه بالإضافة إلى إرباك العمل في بعض مكاتب المصلحة بالتغييرات المزاجية والعشوائية للموظفين، مما تسبب، حسب المصدر، في الإضرار بمصالح الموظفين المرتبطة بهذه المكاتب.

وطالبت النقابة الوزارة بفتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات التي تشهدها النيابة، معلنة اعتراضها على التمديد للنائب إلى نهاية العام الدراسي، موضحة أنَّ نائب التعليم "ما فتئ يصرح أنه لم يعد لديه ما يخسره مادام مقبلًا على التقاعد"، مشيرة إلى النائب المذكور يلجأ مرارًا إلى الأساليب الانتقامية من كل من يرفض الإذعان له.