أصدرت وزارة العدل اللائحة الداخلية للمعهد العالي للقضاء المتضمنة آليات القبول والتدريب والتدريس والتأهيل في المعهد.
وتهدف اللائحة الى رفع مستوى الكفاءة العلمية للقضاة وإجراء تطبيقات عملية وتنمية البحث العلمي في مجال القضاء والقانون.
وبحسب قرار وزير العدل نجم حمد الاحمد رقم 2630/ل تاريخ 9/7/2014/ فانه يتم قبول طلاب قضاة الحكم والنيابة العامة بموجب مسابقة تجري لهذا الغرض وتكون الدراسة لسنتين نظريا وعمليا وتكون الدراسة في السنة الأولى بالمعهد وفق اللائحة معمقة ومقارنة في مواد القانون الأساسية بينما تكون في السنة
الثانية تخصصية معمقة من خلال مجموعتين تتم المفاضلة بينهما وهما المجموعة الجزائية والمجموعة المدنية والتجارية.
واعتمد المعهد نظام العيادة القانونية المطبق في بعض الدول المتقدمة بحيث يكلف الطالب بمتابعة إحدى القضايا المنظورة ودراستها وتلخيص ما تضمنته من طلبات الأطراف ودفوعهم وإعداد مشروع قرار فيها تحت إشراف أحد القضاة أو المدرسين في المعهد أو محام يجري اختياره بالتنسيق مع نقابة المحامين.
وبموجب اللائحة تقوم إدارة المعهد بتأمين زيارات ميدانية لطلاب المعهد إلى سائر الأجهزة المرتبطة بالعمل القضائي ومنها مجلس الشعب ودوائر السجل العقاري والشرطة ودوائر الطب الشرعي والموءسسات النقابية ومؤسسات رعاية الأحداث والمحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة والأمن الجنائي.
وبينت اللائحة أنه سيتم في الجانب التطبيقي توزيع الطلبة على دوائر النيابة العامة والمحاكم ووضعهم تحت إشراف القضاة وفقا لجداول تعد لهذه الغاية يراعى فيها التخصص بالنسبة للسنة الثانية.
وتضمنت الخطة الدراسية للمعهد بالإضافة إلى المواد الأساسية العديد من المواد التي تراعي التطورات المستجدة وتنسجم مع سياسة الإصلاح القضائي الشامل ومنها التقنيات الالكترونية الحديثة وأتمتة العمل القضائي والإداري والطب الشرعي والعدالة القضائية والمنهجية العلمية في حسم المنازعات القضائية.
ويمكن الاطلاع على تفاصيل اللائحة عبر زيارة الموقع الالكتروني للوزارة.