أمرت رئيسة خلية العنف ضد النساء والأطفال في المحكمة الزجرية عين السبع، أمن عين السبع الحي المحمدي بإيقاف تاجر ثري والاستماع إليه، بناء على شكوى تقدمت بها زوجته تتهمه بتعذيبها رفقة شقيقه، اذ تم تعنيفها وقص شعرها بالقوة، قبل احتجازها وطردها من منزل الزوجية.

وحسب مصادر فان تحريك المتابعة ضد الزوج، جاءت بعد أن تقدم دفاع الزوجة بطلب التذكير بمآل شكوى ووضعتها في 2 سبتمبر، لدى الخلية نفسها بالمحكمة الزجرية، إذ تم الاستماع الى الزوجة لكن دون متابعة الزوج.
وتقدمت الزوجة، الحاصلة على دبلوم الديكور من المعهد السينمائي في ورزازات، بشكاية تفيد فيها بأنها تعيش علاقة متوترة مع زوجها، الذي يعرضها للعنف بشكل دائم، ويجبرها على عدم مغادرة بيت الزوجية، إذ يعمد الى إغلاق باب المنزل بالمفتاح الى أن يعود في المساء، والأكثر من ذلك، يحرمها من زيارة عائلتها، إذ لم تطأ قدماها منزل والدها منذ 5 أشهر، وفق ما جاء في الشكوى.
وأكدت الزوجة أنها في كل مناسبة تتوسل إليه بالسماح لها بزيارة عائلتها، يعرضها للعنف والضرب والركل، إذ تحملت هذه المعاناة لفترة طويلة، استجابة لوالدها المحافظ، الذي لا يقبل طلاق ابنته.

ويوم الاعتداء تؤكد الضحية، دخلت في خلاف مع زوجها مجددا بعد أن تمسكت بزيارة عائلتها، بعد خمسة أشهر من احتجازها بالمنزل، وفي المساء ستفاجأ بعودة الزوج الى المنزل رفقة شقيقه، فعرضاها للعنف، قبل أن يشلا حركتها، ويقصا شعرها، وبعد قترة احتجاز، تم طردها من المنزل لتتوجه الى مستشفى محمد الخامس بالحي المحمدي، وسلمت لها شهادة طبية تؤكد حدوث اعتداء عليها، أشار فيها الطبيب إلى أن عملية قص الشعر تمت بالقوة ومصحوبة بالعنف.

ورغم تقدم الزوجة بشكاية في الموضوع إلا أنها لم تلق الاهتمام، خصوصا من قبل مسؤولي دائرة أمنية بالمنطقة، الذين تماطلوا في تطبيق تعليمات رئيسية خلية العنف ضد المرأة والأطفال في المحكمة الزجرية، بالاستماع للزوج وتقديمه في حال ثبت تورطه في تعذيب الضحية.

وكشفت المصادر أن الضحية، تخضع لعلاج نفسي بسبب الصدمة التي خلفها الاعتداء من قبل زوجها وشقيقه، إضافة الى رفض والدها استقبالها في المنزل وهي مطلقة، لتعيش جحيما حقيقيا، قبل أن تتخذ قرار متابعة الزوج، ورفع دعوى أخرى أمام محكمة الأسرة تطالبه بالنفقة بعد طردها من المنزل.