أكدت المنظمة المصرية لحقوق الانسان أن أوضاع المرأة المصرية في غاية السوء، وتعاني من التهميش السياسي. وقال بيان صادر عن المنظمة الجمعة بمناسبة اليوم العالمى للمرأة إن حصول المرأة على مقاعد في البرلمان في أول تجربة برلمانية بعد الثورة تدنت، حيث حصلت على 8 مقاعد من أصل 498 مقعدا في مجلس الشعب منهن 4 منتميات لحزب الحرية والعدالة، بالإضافة إلى ثلاث نائبات معينات. وأشارت المنظمة إلى أن الدستور الجديد تجاهل مشاركة المرأة السياسية، ولم يتبن نظاما انتخابيا يضمن لها مشاركة أكثر فعالية. وتابع البيان " قانون الانتخابات الجديد جاء لينص على أن تتضمن كل قائمة مرشحة واحدة على الأقل من النساء، بعد أن كان النص يشترط وجود امرأة في النصف الأول من القائمة، وذلك في الدوائر التي تمثل بأكثر من أربعة مقاعد". وطالبت المنظمة الحكومة بضرورة تعديل قانون الانتخابات الجديدة بتخصيص نسبة مقاعد في البرلمان للمرأة حتى تحصل على حقوقها السياسية. كما طالبت بتخصيص نسبة معينة للنساء من المناصب التمثيلية في كل الهيئات والأجهزة والأعمال، فضلا عن تغيير الثقافة المجتمعية لمحاربة العنف ضد المرأة من خلال نشر الوعي الثقافي والديني في وسائل الإعلام التي تساوى بين الرجل والمرأة في مختلف المجالات. ولفت البيان إلى أن سوء حال المرأة لم يكن على الصعيد السياسي فحسب، وأوضح أنها تعاني من ارتفاع نسب التحرش الجنسي، بل وأن التحرش بات يتم في الشوارع والميادين العامة وفي وسط النهار. من جانبه أكد حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن حقوق المرأة في مصر باتت تنتهك على نطاق واسع سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، مما يمثل تهديد للمرأة المصرية التي ناضلت كثيراً للغاية للحصول على حقوقها. وأضاف أبو سعده " ثورة الخامس والعشرين من يناير لم تضيف لحقوق المرأة بل على العكس فإن حزب الحرية والعدالة الذي سيطر على مقاليد الأمور بعد الثورة أدي إلى حدوث ردة في حقوق المراة، فقبل الثورة كان هناك نظام كوتة للمراة ولكن الآن هناك ردة في هذه الحقوق، كما زادت معدلات التحرش بهن، وهي أمور تعتبر نكسة في تاريخ حقوق المرأة".