أكدت جمعية حقوقية أردنية، أن البيان الوزاري الذي قدمه الدكتور عبدالله النسور، اهتم بقضايا النساء الأردنيات، وإلى دور الإرادة السياسية الأساسي والداعم والحريص على زيادة مشاركتهن في العمل العام، من خلال تطوير السياسات المتعلقة بحقوق النساء وتمكينهن والنهوض بهن، وبتعديل عدد من القوانين لتلعب النساء دورًا فاعلاً وأساسيًا في قطاعات مختلفة كالتعليم والصحة والسياسة والاقتصاد والاجتماع. وأضافت جمعية المعهد الدولي لتضامن النساء "تضامن"، أن خطة عمل الحكومة خلال الأربعة أعوام المقبلة، فقد تضمنت بندًا واحدًا خاصًا بخفض معدلات البطالة لتصل إلى 11% في عام 2016، وزيادة مشاركة النساء في العملية الإنتاجية، ورفع معدل المشاركة الاقتصادية، وتضمنت أيضًا بندًا خاصًا بتوفير الحماية الاجتماعية وتشجيع دخول النساء إلى سوق العمل، وتعديل التشريعات للحد من التمييز ضد النساء في سوق العمل من حيث الأجور، وفي مجال الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، حيث أشارت خطة عمل الحكومة أنها ستعمل على تحسين صحة النساء والأطفال وزيادة الوعي بالقضايا الصحية، وإلى توفير المكان الصحي الآمن للفتيات والأطفال وذوي الإحتياجات الخاصة والمسنين بإنشاء دور رعاية نموذجية. وأكدت "تضامن" في بيان صدر الأربعاء, وحصل "العرب اليوم" على نسخة منه, على أنه وفي الوقت ذاته، الذي أبدت الحكومة ومن خلال بيانها الوزاري اهتمامها بحقوق النساء الأردنيات، وبأهمية المساواة بين الجنسين، وعلى دورهن المهم في التنمية والمشاركة، وضرورة تمكينهن في مختلف المجالات، إلا أن ذلك تم تجاهل غالبه بعدم الإشارة إليه أو بعدم التشديد أو التأكيد عليه في خطة العمل التي حددت مجموعة من الأهداف الرئيسة والفرعية وآليات تنفيذها، مشيرة إلى عدم مراعاة الخطة للنوع الاجتماعي والاحتياجات الخاصة للنساء بإعتبارهن الأكثر تأثرًا بالنتائج المترتبة على السياسات والبرامج وخطط العمل. وورد في البيان إشارات عدة وواضحة تؤكد على دور النساء الأردنيات في التنمية، وعلى أهمية حمايتهن وتعزيز حقوقهن في مختلف القضايا، إلا أن ذلك لم ينعكس ولم تتم ترجمته بشكل منسجم وكامل بخطة عمل الحكومة التي وضعت عددًا من الأهداف وآليات التنفيذ، فيما أشارت الجمعية إلى أن الحكومة قد أكدت في بيانها الوزاري على حرصها التام لتعزيز مبدأ المساواة بين المواطنين جميعهم، بصرف النظر عن منابتهم ودينهم وجنسهم، الأمر الذي تعتبره "تضامن" شاملاً وإيجابيًا وبناءًا، وضمانة للمساواة بين الجنسين في مختلف المجالات، الاقتصادية، السياسية، الاجتماعية، والثقافية. وأكد البيان الوزاري أيضًا أن الحكومة ستعمل على زيادة إنخراط النساء في سوق العمل، وتوفير فرص عمل جديدة لهدف الحد من الفقر والبطالة، وهذه إشارة أخرى لأهمية مشاركة النساء في الحياة الاقتصادية. جدير بالذكر أنه بتاريخ 20/1/2013، أقرت حكومة الدكتور عبدالله النسور الأولى الإستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية للأعوام (2013 –2017)، وطالبت الجهات المعنية بإدماجها ضمن سياساتها وبرامج عملها وخططها التنفيذية، وهي إستراتيجية شاملة توافقت عليها الهيئات النسائية تهدف إلى تمكين النساء الأردنيات بمختلف المجالات من أجل الوصول إلى تنمية شاملة حقيقية ومستدامة.