وافق البرلمان النرويجي، الجمعة، بأغلبية كبيرة على تطبيق الخدمة العسكرية الإلزامية في المستقبل على جميع المواطنين، بغض النظر عن الجنس. وقال قائد قوات الدفاع النرويجية هارالد سوند إنه "سعيد جدا" بهذه الخطوة قائلا: "إنه لم يكن حلا جيدا أن نعتمد على نصف الشباب النرويجي فقط كمجندين". وحث القرار الحكومة على المضي قدما في التشريع الخاص بفرض التجنيد الإجباري على الجنسين. وكان من المتوقع أن يتم الانتهاء من التشريع هذا العام ويتم تقديمه في ربيع العام المقبل 2014. ونظرا لأن الحزب الديمقراطي المسيحي، وهو حزب الأقلية المعارضة، فقط هو الذي يعارض هذه الخطوة فقد كان من المتوقع تمرير مشروع القانون عبر المجلس التشريعي. ويقول القانون الحالي إن جميع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و44 عام ملزمون بأداء الخدمة العسكرية لمدة تصل إلى 19 شهرا. وتبلغ مدة الفترة الأولى من الخدمة العسكرية 12 شهرا، وهناك أحكام خاصة بالشباب الذين ليسوا على استعداد لأداء الخدمة العسكرية الإجبارية. ووفقا لتقديرات الجيش فإن هناك نحو عشرة آلاف مجند من بين 60 ألف من الشباب المؤهلين للخدمة يجتازون فترة التجنيد الأولى البالغ مدتها 12 شهرا. وتمكنت المرأة في السنوات الأخيرة من التطوع في الخدمة العسكرية وهي تشكل حوالي 10% من إجمالي المجندين. وقالت الحكومة إنها تهدف لمضاعفة عددهن بحلول عام 2020.