رسم تقرير حديث لمنظمة منتدى الزهراء للمرأة، صورة قاتمة عن أوضاع النساء في سوق الشغل الوطنية، حيث أكدت المنظمة الحقوقية أن النساء الموظفات، خصوصا الأمهات منهن، لايزلن يعانين من التمييز في المغرب, وحسب “التقرير الموازي للتقرير الدوري السادس للمغرب، حول العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية”، والذي قدمه المنتدى في ندوة صحافية أمس الاثنين، في الرباط، فإن وجود النساء في مراكز القرار في الوظيفة العمومية “دون المستوى المطلوب”، في مقابل تزايد نسبة تأنيث الإدارة في السنوات الأخيرة 

وأفاد المصدر ذاته أنه “على الرغم من تنصيص القانون التنظيمي، المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، على السعي إلى المناصفة، إلا أن الواقع يثبت أن النسبة لاتزال ضئيلة، إذ لم تصل حتى إلى ثلث المناصب”. وحسب التقرير ذاته، لم تعين أي امرأة في منصب كاتب عام أو مفتش عام سنة 2014، في حين عينت النساء مديرات، لكن بنسب ضعيفة، إذ عينت 11 امرأة مديرة من بين 106 مدير رجال، أي بنسبة 10.3 في المائة , على صعيد آخر، كشفت المنظمة الحقوقية عن نتائج بحث ميداني أجرته، تطرق إلى الاشكالات، التي تتعرض لها الأم الموظفة، حيث عبرت 78 في المائة من الموظفات عن تذمرهن من ظروف العمل المتعبة، خصوصا أن أزيد من 50 في المائة منهن، تقضي زمن ما بعد العمل في الأشغال المنزلية، ومتابعة دراسة الأبناء في غياب أي مساعدة , كما أكدت نتائج البحث نفسه أن جل المستجوبات يعتبرن أن النصوص التشريعية الحالية، المتعلقة بالرخص الإدارية، خصوصا المتعلقة بالحمل والوضع “غير منصفة للمرأة” ,تبعا لذلك، أوصت المنظمة الحقوقية بتعديل قانون الوظيفة العمومية، وذلك في اتجاه “إتاحة خيارات للأم الموظفة في القيام بالعمل عن بعد، أو نصف الدوام مقابل نصف الأجر”، إلى جانب ” تمديد مدة الرخصة إلى 6 أشهر، مع إمكانية تجديدها لمرة واحدة بنصف الأجر وللمرة الثانية من دون أجر”.

كما دعا المنتدى إلى مساءلة الحكومة عن الإجراءات القانونية والتنظيمية المتخذة للرفع من وجود النساء في مراكز اتخاذ القرار بالوظيفة العمومية، مقترحا في هذا السياق “وضع ضابط الأفضلية لفائدة المرأة للترجيح في حالة المساواة في الشروط العامة عند الولوج إلى المناصب والمهام والمأموريات”.