طالب فريق حزب "العدالة والتنمية" المغربي في مجلس النواب رئيس المجلس بإحالة مقترح قانون يتعلق بـ "زواج القاصر" على المجلس العلمي الأعلى، من أجل إبداء الرأي بخصوص مراجعة المادة 20 من مُدوَّنة الأسرة، وذلك بالإذن بزواج الفتى والفتاة الأقل من سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19 من المدونة ذاتها، في سن السادسة عشرة من العمر. واعتبَرت مراسلة الفريق أن زواج القاصر من بين القضايا التي دعت الحاجة إلى معالجتها مواكبة للمستجدات الحقوقية التي أتى بها دستور 2011، واعتبارًا للمتغيرات السياسية والحقوقية والديمقراطية، وملاءمة مع المواثيق والاتفاقيات الدولية التي وّقع وصادق عليها المغرب، والتزم دستوريًّا باحترامها. ويأتي طلب فريق "العدالة والتنمية" في مجلس النواب، الذي أعلن عنه، الثلاثاء، داخل لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، بعدما تم تأجيل البتّ في الطلب الذي تقدم به فريق "التقدم الديمقراطي"، والقاضي بإحالة هذا المقترح على المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وذلك لإبداء رأيه بشأن مدى احترام المقترح لحقوق الأطفال. وفي مداخلة له، أكد النائب البرلماني عن حزب "العدالة والتنمية" محمد بنعبد الصادق أن هذا المشكل مجتمعي، ويجب أن يعالج برؤية مجتمعية. واقترح فريق "العدالة والتنمية" في مجلس النواب خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي مراجعة المادتين 20 و21 من مُدوَّنة الأسرة، وذلك بهدف حصر الإذن في زواج القاصر في ما فوق سن السادسة عشرة من العمر، على اعتبار أن هذا المقترح سيمنح حماية أكبر للقاصر الذي لم يبلغ بعد أهلية الزواج، كما دعا إلى ضرورة تمكين القاصر المعروض عليه الزواج من التعبير الحر عن إرادته، وجعل الإذن بزواج القاصر قابلاً للطعن من لدن الأخيرة والنيابة العامة، مشيرًا إلى أنه يسعى إلى إحالة أمر الإذن بالزواج على هيئة الحكم في حالة عدم موافقة النائب الشرعي على الزواج. ولا يزال موضوع زواج القاصر مثار نقاش كبير في مجلس النواب، منذ مصادقة مجلس المستشارين يوم 22 كانون الثاني/ يناير 2013، على المقترح الذي تقدم به برلمانيو الفريق الاشتراكي سنة 2012، والقاضي بعدم السماح للقاضي بمنح إذن لزواج القاصر الأقل من سن السادسة عشرة، حيث يرى بعض البرلمانيين أن يُحدَّد سن زواج القاصر في 16 سنة، على أن يعلل القاضي قراره ليوضح فيه الأسباب التي دفعته للإذن بزواج القاصر، مع مراعاة التقارب في السن بين الطرفين المعنيين بالزواج. وارتفع زواج القاصرات في المغرب من 18341 زيجة سنة 2004، إلى 39031 زيجة خلال 2011، حسب إحصاءات رسمية لوزارة العدل والحريات.