كشف إعلان نشرته الكويت حول عزمها تعيين 100 موظفة كويتية وخليجية ضمن الفريق الأمني في مطار الكويت الدولي، عن رغبة السعوديات للعمل في الكويت.

فالإعلان الذي طلب موظفات في وظائف مدققة وملاحظة إثبات شخصية، لقي إقبالاً من قبل عدد كبير من السعوديات، وذلك بحسب تأكيدات مصدر كويتي لصحيفة الوطن السعودية.

هرباً من البطالة

ويبدو أن إقبال السعوديات للعمل في الكويت لا يقتصر على المجالات الأمنية، بل بمجالات كثيرة أهمها التعليم، وبحسب المعلمة السعودية فوز إبراهيم التي تدرّس في إحدى مدارس الكويت للبنات، فإن عملها هنا كان بسبب عدم توفر فرص وظيفية في السعودية.

وتقول إبراهيم التي تقيم في الكويت منذ عامين لـ"هافينغتون بوست عربي" لقد "غادرت السعودية بحثاً عن عمل وما شجعني على ذلك وجود جزء من عائلتي هناك، وعدد من أخواتي يعملن كمدرسات أيضاً في مدارس الكويت".

المناطق الحدودية

المعلمة أفنان والتي فضّلت ذكر اسمها الأول فقط، توضح أنّ ما دفعها للعمل في الكويت يعود للسبب الأول قربها من السعودية، خاصة أنها من منطقة الخفجي السعودية القريبة من الحدود الكويتية.

وتتابع بقولها "اخترت التدريس هنا بسبب ندرة أو صعوبة التعيين في السعودية ولكثرة عدد الخريجات، على الرغم أنّ هناك فرقاً كبيراً في تعامل الكويتيات معنا حتى أننا نشعر بالتمييز بيننا وبين المعلمات الكويتيات".

بيئة عمل جذابة

وعلى الرغم أن المعلمات اللواتي التقتهن "هافينغتون بوست عربي" أشرن إلى أن البطالة وظروف العمل الصعبة في السعودية هي سبب هجرتهن إلى الكويت، إلا أن
عضو الموارد البشرية أسامة الشمري في غرفة التجارة بالرياض كانت لديه مبررات أخرى لذلك، أهمها المساواة بين مواطني دول المجلس في المواطنة والمعاملة.

يقول الشمري لـ"هافينغتون بوست عربي" إن "الهجرة للعمل ليس بسبب البطالة وعدم وجود وظائف فقط، وإنما لوجود بيئة آمنة لعمل المرأة وهو سبب أقوى يدفعها للهجرة، إن وجدت معطيات تساهم في استقرارها الوظيفي والأسري، ودولة الكويت تعتبر جاذبة كونها تطبق المساواة بين مواطني دول المجلس في المواطنة والمعاملة".

وبحسب الشمري فإنّ خسارة الكوادر البشرية لأي سبب من الأسباب هي مشكلة كبيرة للسعودية، فهم عنصر رئيسي للتنمية الاقتصادية.

يذكر أن دول الخليج تقوم بمعاملة المتقدمات الخليجيات والسعوديات معاملة بنات البلد، فيما يتعلق بالتعيين أو المميزات الوظيفية، ومنحهن نفس الحقوق والواجبات التي تحظى بها المواطنات، وذلك تماشياً مع توجه دول مجلس التعاون لتطبيق اتفاقية السوق الخليجي المشتركة، والمتضمنة المساواة بين مواطني دول المجلس في المواطنة والمعاملة.