تتلقى إيفانكا ترامب، ابنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مدحا من مشرعي الحزب الجمهوري والذين يقولون إنها لعبت دورا حاسما في الموافقة على حزمة خفض الضرائب التي قدمها الحزب الجمهوري، حيث قال السناتور بوب كوركر، في برنامج "فوكس آند فريندز" على قناة فوكس نيوز، إن إيفانكا لها الكثير من الفضل في تمرير المشروع.

وذكر السناتور تيم سكوت، خلال احتفالات البيت الأبيض بعد الموافقة النهائية على مشروع القانون الذي يضاعف الائتمان الضريبي للطفل، دور إيفانكا في ذلك، وأكدت إيفانكا أن ما حدث يعود إلى جهود الفريق. وظهرت أيفانكا في برنامج "فوكس آند فريندز"، وقالت "قضيت الكثير من الوقت نيابة عن الإدارة ومع أعضاء الإدارة، وغاري كوهن، سكرتيرة منوشن، وفريقنا كله في مكتب الشؤون التشريعية في مبنى الحكومة وتحدثنا إلى مجلس الشيوخ المختلفين، كما قضيت كثيرا من الوقت مع السيناتور كوركر الذي كان لديه سلامة حقيقية حول هذه العملية".

وكان سكوت وروبينو وغيرهم من المشرعين اجتمعوا مع ابنة الرئيس في 25 تشرين الأول/ أكتوبر، الماضي في مبنى الكابيتول هيل؛ لتعزيز الائتمان الضريبي للطفل، وأعلن روبيو امتنانه لها، حيث اقنعته بالتصويت بنعم، وذلك في تغريدة نشرها في الأسبوع الماضي. وقال سكوت، في البيت الأبيض يوم الأربعاء الماضي " بسبب ماركو روبيو وإيفانكا وأمثالهم، حيث تفكر في الشعب الذي لديه أطفال، وخطة مضاعفة الائتمان الضريبي للطفل واسترداد نحو 70% من الضرائب، فهذه خطة يمكن أن نفخر بها لأنها تمس قلوب الأميركيين يوميا".

وأكد كوركير على دور إيفانكا في الإصلاح الضريبي، وأن لها الكثير من الفضل في ذلك، ووصفها السيناتور سكوت بالمذهلة، موضحا أنه من اللطيف العمل جماعيا نحو أمة واحدة. وجاء الاتفاق لرفع ائتمان الطفل إلى 2000 دولار أميركي، وإمكانية استرداد 1400 دولار، بحيث تتمكن الأسرة ذات الدخل المنخفض من الحصول على المال من الحكومة لرعاية الطفل.

وغرد ماركو روبيو قائلا "إن زيادة الائتمان الضريبي للطفل، مع قوة النمو، وأحكام الوظائف المؤيدة للولايات المتحدة الواردة بالفعل في التشريع، جعلتني أصوت بنعم لخفض الضرائب وقانون الوظائف". ولفتت السيناتور سوزان كولينز، والتي ظهرت مع إيفانكا في تشرين الثاني/ نوفمبر في حزب المحافظين، إلى أنها صوتت لصالح قانون الضرائب بعدما أعلنت في خطابها يوم الإثنين الماضي أنها مقتنعة بالإغاثة التي يقدمها التشريع للأسر العاملة والوظائف التي سيتم إنشاؤها.

وكان كوركر قلقا من أن المشروع، والذي تقول الإدارة إنه سيقابله نمو هائل سيزيد العز الفيدرالي، ولكن ما قامت به إيفانكا أقنعه. ودعت إيفانكا لاجتماع مع المشرعين من كلا الطرفين لحشد التأيد لجدول أعمال والدها، وقالت "كنت مشاركة في عملية الاجتماع مع المشرعين، والتحدث معهم والاستماع إلى مخاوفهم ومعالجة هذه المخاوف، والسفر إلى ولايتهم لتوضيح أن هذا التشريع أمر جيد لولايتهم وللبلاد أيضا".

وقالت إينسلي إيرهارت، المذيعة التي شاركت في استضافة إيفانكا على فوكس نيوز " أنت تعرفين ماذا يحدث حين تقومين بعمل جيد في وظيفتك، سزف يرسلك والدك بالطائرة إلى كل مكان لإجراء المقابلات، وكذلك في التشريعات المستقبلية، تهانينا"، وردت إيفانكا قائلة " إنه من دواعي سروي الأعظم، وأنا أتطلع حقا للسفر كثير في نسيان/ أبريل، حين يدرك الناس تأثير القانون على ضرائبهم".

ومن المرجح أن لا يشعر الأميركيين بتغييرات في استثمارات الضرائب إلا في أبريل/ نيسان المقبل، ولن تطبق أسعار الفائدة المائلة بأثر رجعي على باقات الدفع لهذا العام، وربما يبدأون في الحصول على أجر أعلى بداية من شباط/ فبراير، كجزء من عملية الإصلاح. ووافق مجلس النواب والشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريين على الموافقة النهائية على أكبر تعديل لقانون الضرائب الأميركي خلال الـ30 عاما الماضية، كما أرسل مشروع القانون الشامل للرئيس ترامب لتوقيعه، وكجزء من مشروع القانون هذا، سينخفض معدل الضريبة على الشركات من 35% إلى 21%.

وأعلنت بعض الشركات عن فرحتها بشأن هذا القرار، ومنحت العمال مكافأة عيد الميلاد، حيث المكاسب التي ستجنيها من القانون، ومن بينهم شركة "بيونغ" لصناعة الطائرات. ووافق على مشروع القانون 224 نائبا مقابل معارضة 201، وذلك في جلسة تصويت جديدة بعد أن أقر للمرة الأولى الثلاثاء، وأقر مجلس النواب الثلاثاء مشروع القانون لكن مشكلة إجرائية تطلبت منه التصويت عليه مجددا، بعد تعديل ثلاث مواد لا تتطابق مع قاعدة تسمح لمجلس الشيوخ بإقراره بأغلبية بسيطة. وقال ترامب في احتفال في البيت الأبيض الأربعاء إن إقرار مجلس الشيوخ القانون يشكل "انتصارا تاريخيا للأميركيين".

وأضاف خلال اجتماع مع فريقه الحكومي أن القانون الجديد سيؤدي إلى ازدهار الأسواق المالية، وندد بموقف الديموقراطيين الذين صوتوا ضد القانون، واعتبر أنهم "يشكون ولا يتحركون". وسيسمح القانون بخفض الضرائب الفدرالية على الشركات والدخل اعتبارا من 2018، ويؤكد الجمهوريون أنها سترفع النمو بمقدار الضعف إلى أكثر من 3% ما سيؤدي إلى عائدات ضريبية جديدة، ولكن محللين مستقلين يرون أن هذه العائدات ستعوض جزئيا فقط العجز الإضافي البالغ 1500 مليار.