دخل اسم نبيلة لمريني تاريخ تدبير الشأن المحلي في المغرب، بعدما أصبحت أول سيدة تتولى منصب عمدة الدار البيضاء، أكبر مدينة بالمملكة وعاصمتها الاقتصادية.وتنمتي الرميلي لحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي فاز بالمرتبة الأولى في الانتخابات العامة المغربية التي نظمت مؤخرا في المغرب، وقد تمكنت من إزاحة منافسها الوحيد، عبد الصمد حيكر، العضو في حزب العدالة والتنمية والنائب الأول للعمدة السابق للمدينة.ولم تخرج هزيمة الحزب المحسوب على الإسلام السياسي في العاصمة الاقتصادية عن سياق الخسارة المدوية التي مني بها في الانتخابات على الصعيد الوطني. اختارت العمدة الجديدة، وهي أيضا المديرة الجهوية للصحة بالدار البيضاء، أربع نائبات لها إضافة إلى ستة نواب من الرجال.ومن المنتظر أن أن يؤول منصب عمدة العاصمة الرباط إلى اسم نسائي أيضا، فيما تنظر الجمعيات النسائية باستحسان لهذا الاختراق الذي أحرزته النساء في استحقاقات الثامن من سبتمبر، لكنها تدعو إلى بذل المزيد من الجهود من أجل تحقيق هدف المناصفة الذي ينص عليه دستور 2011.وينص الفصل 19 من الدستور المغربي، على أن الرجل والمرأة على قدم المساوة، في الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وتلزم الوثيقة الدستورية الدولة بأن تسعى إلى تحقيق "مبدأ المناصفة بين الرجل والنساء وتحدث لهذه الغاية هيئة للمناصفة وكل أشكال التمييز".وضمن ردود الفعل المعبر عنها، اعتبر ائتلاف "المناصفة دبا"  أو المناصفة الآن أن تقدم تمثيلية النساء في المجالس المنتخبة مؤشر إيجابي على مستوى الأرقام، مقارنة مع المحطات الإنتخابية السابقة، لكنه عبر عن أمله في تحقيق المزيد في كل المحطات القادمة تماشيا مع الدستور وكل الإلتزامات الدولية التي صادق عليها المغرب بخصوص إرساء مبدأ المناصفة والمساواة بين الرجال والنساء في جميع الحقوق ".وفي بيان له، دعا ائتلاف "المناصفة دبا" كل الأحزاب السياسية إلى ترشيح النساء على رأس كل المجالس المقبلة، "مادامت هناك نفس الثقة والقدرات التي منحت لهن عند تقديمهن إلى جانب الرجال أمام الناخبين".

وقد شهدت انتخابات الثامن من سبتمبر حضورا نسائيا أقوى مقارنة ب الإنتخابات المغربية السابقة، حيث ارتفع عدد المترشحات لمجلس النواب بنسبة 34 في المئة، كما بلغت نسبة النساء في الترشيحات للانتخابات البلدية والجهوية 30 في المئة.

الثلث في الطريق نحو المناصفة

ويعزى هذا الحضور النسائي على مستوى الترشيحات، إلى التعديلات التي أدخلت على القوانين الانتخابية ضمن الجهود التي يبذلها المغرب من أجل دعم تمثيلية النساء بمختلف المجالس المنتخبة.وتنص بعض التعديلات التي صادق عليها مجلس النواب على ضرورة تخصيص الاحزاب لثلثي الترشيحات للنساء في القوائم الانتخابية، مع اشتراط تخصيص المرتبتين الأولى والثانية في كل قائمة، حصريا للنساء.وترى بشرى عبدو رئيسة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، أنه وخلافا للحضور النسائي على مستوى الترشيحات، فإن النتائج التي أفرزتها صناديق الإقتراع كانت باهتة.ولم تتمكن سوى ست نساء من الفوز في الدوائر المحلية من أصل 305 من المقاعد المخصصة لتلك الدوائر، فيما وصلت 90 مترشحة إلى قبة البرلمان عن طريق اللوائح الجهويةمراقبون أنه من دون احتساب الفائزات عن طريق اللوائح الجهوية (الكوتا النسائية)، فإن نسبة نجاح النساء في هذه الانتخابات لا تتعدى 2 في المئة.

وكان البرلمان السابق يضم 81 نائبة من أصل 395 مقابل 67  نائبة في البرلمان المنتخب عام 2011.وفي تصريح أعلامي تؤكد الناشطة في المجتمع المدني، أنه حان الوقت لأن تنتقل الأحزاب السياسية في المغرب من مسألة تطبيق القوانين التي تنص على ضرورة ترشيح النساء، إلى الإيمان بالمناصفة الحقيقية. وألا يكون الحضور النسائي مجرد "تأثيث" للمجالس المحلية والجهوية.

عشرون عاما من التمييز الإيجابي

وعلى غرار مجموعة من الدول العربية، اعتمد المغرب عام 2002 نظاما للتمييز الإيجابي يقوم على وضع "كوطا" مخصصة للنساء، كآلية مؤقتة بهدف تعزيز تمثيلية النساء داخل البرلمان، وانخراطهن الفعلي في الحياة السياسية.لكن وبعد مرور عشرين عاما، بدأت أصوات تنادي بضرورة تجاوز هذا النظام في أفق تفعيل المناصفة الحقيقة التي تقوم على الإيمان بقدرات النساء على المشاركة في الفعل السياسي. القيادي في حزب الاستقلال، عادل بنحمزة، أن الأحزاب المغربية لم تستوعب مفهوم "الكوتا" بالشكل الصحيح، حيث وضعت النسب التي ينص عليها نظام "الكوتا" كحد أقصى لتمثيلية النساء في المؤسسات المنتخبة، في حين أن هذا النظام يشكل فقط مرحلة مؤقتة تشجع الأحزاب على ترشيح النساء في أفق الرفع تلقائيا من تمثيلية النساء في الطريق إلى المناصفة.

وفي تصريح أعلامي " يؤكد بنحمزة أن اعتماد نظام الكوتا "لم يكن ناضجا في الحياة السياسية المغربية وإنما شكل تطبيقا لإلتزامات المغرب الدولية وتماشيا مع الدينامية التي  الساحة السياسية الدولية فيما يخص الحضور النسائي".ويضيف القيادي في حزب الاستقلال أن الأحزاب لم تشهد تحولا كبيرا بل إن العقلية الذكورية لا تزال سائدة.من جانبها، ترى ابتسام عزاوي، وهي شابة استفادت قبل سنوات من نظام الكوطا لتصبح نائبة برلمانية، أن هذا النظام ساهم بشكل كبير في رفع تمثيلية النساء داخل الهيئات المنتخبة، وخاصة بالبرلمان.

قد يهمك ايضا:

العثماني يحث على تعزيز التواصل بين المجلس الأعلى والقطاعات الوزارية

ملك المغرب يمنع نقل الأنشطة الوزارية في وسائل الإعلام قبل الأنتخابات