وَصفت منظمة العفو الدّولية، مصادقة البرلمان المغربي على مقترح قانون يقضي بتعديل الفصل 475 من القانون الجنائي، يزيل بموجبه إمكان تزويج القاصر من مغتصبها، هربا من الملاحقة القضائية، بـ" الخطوة الهامة في الاتجاه الصحيح". وقالت نائبة مدير برنامج شمال أِفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط حسيبة حاج الصحراوي،في تصريح لـ"المغرب اليوم" إن تعديل الفصل 475 من القانون الجنائي،هو في حد ذاته انتصار لضحايا الاغتصاب، بخاصة القاصرات، ولو أنه  طال انتظاره . وأضافت حسيبة أن هناك العديد من الإجراءات التي يتعين القيام بها داخل المغرب والمنطقة برمتها بغية حماية النساء، وأنه على المغرب وضع استراتيجية شاملة لحماية النساء والفتيات من العنف، مع إشراك جمعيات الدفاع عن حقوق المرأة، مشيرة  إلى أن حذف هذه الثغرة التشريعية التي سمحت للمُغتصبين بالهروب من المساءلة القانونية؛ "استغرقت سنتين بعد انتحار أمينة الفيلالي البالغة من العمر 16 عاما". ودعت حسيبة إلى ضرورة مراجعة فصول أخرى من القانون الجنائي المغربي، مثل الفصل 486 في تعريفه للاغتصاب، واصفة إياه بالناقص والضيق، لكونه يسمح للمغتصبين بالهروب من المساءلة، بالإضافة إلى الفوارق في العقوبات السجنية، والتي قد تقتصر أحيانا على عقوبة الحبس، وضياع حقوق الضحايا في العدالة والإنصاف.