كثر الحديث عن موضوع بيع البيانات، أو ما يطلق عليه اصطلاحاً "البيانات الضخمة"  (Big Data)، والمقصود بها كميات المعلومات الشخصية والمهنية الكبيرة للغاية التي يمكن تحليلها للكشف عن الأنماط والاتجاهات والمجموعات والأحوال المتعلقة بسلوك الإنسان وتفاعلاته. وهذه البيانات هي نتاج تراكمي يومي لما يتركه مستخدمو الإنترنت ومرتادو وسائل التواصل الاجتماعي من معلومات عنهم، مثل الصور والبيانات الشخصية، وتعليقات خاصة بحياتهم وأفكارهم وانتماءاتهم، وأساليب غذائهم وسفرهم وصحتهم ورياضتهم، ومستوى دخلهم وجنسهم واهتماماتهم الترفيهية والثقافية، وكل ميولهم وأهوائهم الأخرى. وتحظى 4 شركات بنحو 90 في المائة من هذا "الكنز" المعلوماتي، وهي "غوغل" و"فيسبوك" و"آبل" و"أمازون"، بحسب تقرير لمؤسسة "داتا إنترناشيونال".

وبحسب تقارير متخصصة، فإن العالم الرقمي سيصل حجمه إلى 180 زيتابايت (180 يليها 21 صفراً) في عام 2025، بفعل الإقبال الشديد على استخدام الإنترنت في مختلف مجالات حياتنا. وبعد أن كانت شركتا "فيسبوك" و"غوغل" على سبيل المثال تستخدمان في البداية البيانات التي يتم جمعها من المستخدمين لاستهداف الإعلانات الموجهة إليهم بشكل أفضل، اكتشفت الشركتان وغيرهما، في السنوات الأخيرة، أن هذه البيانات يمكن أن تتحول إلى عدد من الخدمات "المعرفية"، وتسهم في تغذية الذكاء الاصطناعي، وبعضها يولد مصادر جديدة للدخل من تقييم شخصيات المستخدمين عن طريق غربلة كتاباتهم والتعرف البصري إليهم لأغراض يمكن بيعها للشركات الأخرى لاستخدامها في منتجاتها الخاصة، أو حتى لاستخدامها من قبل حكومات لأغراض أمنية مشروعة.
ويشكل ذلك الدخل الآن جزءا من القيم السوقية لشركات التكنولوجيا والإنترنت، وهذا ما يفسر تجاوزها شركات تقليدية عملاقة في مختلف القطاعات الأخرى. وللمثال، تضاعفت القيمة السوقية لشركة "أمازون" 21 مرة في 10 سنوات، بينما لم ترتفع القيمة السوقية لعملاق تجارة التجزئة الأميركي "وول مارت" إلا 1.5 مرة في الفترة نفسها.

وإذا كانت قيمة شركة "أوبر" تقدر بنحو 68 مليار دولار، فإن ذلك يرجع جزئياً إلى أنها تمتلك أكبر مجموعة من البيانات حول العرض (السائقون) والطلب (الركاب). وهذا يمكن أن يفيد شركات مثل "تسلا" للسيارات، التي تعتمد في تصميم أحدث موديلاتها على كم هائل من البيانات المتعلقة بالنقل الشخصي. وتوقع تقرير حديث صادر عن مؤسسة "إنترناشيونال داتا" المتخصصة بخدمات الأبحاث والاستشارات، أن تصل الإيرادات العالمية للبيانات الضخمة وتحليلات الأعمال المبنية على تلك البيانات إلى 151 مليار دولار في عام 2017، بزيادة نسبتها 12.4 في المائة عن عام 2016، وسيبلغ معدل النمو السنوي المركب لشراء الأجهزة والبرامج والخدمات الخاصة بالبيانات الكبيرة وتحليلات الأعمال المتعلقة بها لأغراض تجارية نحو 11.9 في المائة في عام 2020.وذكر التقرير، أن الإيرادات السنوية لكل من الخدمات السحابية العامة والبيانات والتحليلات ستزيد على 200 مليار دولار في 2020.

وتشير تقارير أخرى إلى أن أكثر الصناعات استثماراً هذا العام في البيانات الضخمة وحلول تحليلات الأعمال هي البنوك، والشركات المصنعة لمنتجات مستقلة وكاملة كالسيارات والموبايلات والألعاب، بالإضافة إلى شركات الخدمات المهنية، مثل التسويق والإعلانات والاستشارات القانونية، وشركات المال والعقار وصناديق التقاعد والتأمينات، فضلاً عن الحكومات الاتحادية والمركزية. أما الصناعات التي ستشهد أسرع نمو في الإنفاق على البيانات وتحليلها فهي الخدمات المصرفية، بمعدل نمو سنوي مركب للإنفاق 13.3 في المائة، إلى جانب قطاعات الرعاية الصحية والتأمين والأوراق المالية وخدمات الاستثمار والاتصالات، حيث سيبلغ معدل نمو إنفاقها السنوي المركب 12.8 في المائة.

ومن حيث حجم الشركات، ستكون الشركات الكبيرة التي يزيد عدد العاملين فيها على ألف موظف، مسؤولة عن أكثر من 60 في المائة من إجمالي الإنفاق على البيانات وتحاليلها، ومن المتوقع أن يتجاوز إنفاق هذه المجموعة عالمياً عتبة 100 مليار دولار في 2018، إضافة إلى ذلك، ستكون الشركات الصغيرة والمتوسطة مساهماً مهماً في الإنفاق على البيانات؛ إذ إن ربع الإيرادات العالمية تقريباً تأتي من هذه الشركات التي لا يزيد عدد موظفيها على 500 شخص.

وتشير التقارير عينها إلى أن الولايات المتحدة الأميركية ستكون أكبر سوق للبيانات الضخمة وحلول تحليل أنشطة الأعمال؛ إذ من المتوقع أن يصل إنفاقها إلى 78.8 مليار دولار هذا العام. أما ثاني أكبر منطقة فهي دول غرب أوروبا بإنفاق قدره 34.1 مليار دولار، تليها آسيا الباسيفيك باستثناء اليابان بقيمة 13.6 مليار دولار. وستشهد دول أميركا اللاتينية وآسيا الباسيفيك (باستثناء اليابان) أسرع معدل نمو في الإنفاق على البيانات في غضون 5 سنوات، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 16.2 في المائة، و14.2 في المائة على التوالي.

عربياً، بلغت إيرادات البيانات والتحليلات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا نحو 1.8 مليار دولار في عام 2016، بينما من المتوقع هذا العام أن تصل إلى 2.2 مليار دولار. وسيكون معدل النمو السنوي المتوقع 11 في المائة. ورجحت تقارير أن يستمر هذا النمو في غضون الأعوام المقبلة، ليبلغ قرابة 3.2 مليار دولار في المنطقة مع حلول 2020.

ومن حيث الصناعات، كان القطاع الحكومي في المنطقة الأكثر إنفاقاً على شراء وحلول البيانات والتحليلات بما يشكل 20.4 في المائة من إجمالي الإنفاق. تلاه القطاع المالي بنسبة 19.2 في المائة، ثم الاتصالات بنسبة 13.3 في المائة. 

وتعد قطاعات التمويل والرعاية الصحية والحكومية الأسرع نمواً. إقليمياً، تعد المملكة العربية السعودية الأكثر استثماراً في مجال البيانات الضخمة وتحليل أنشطة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة تزيد على 24 في المائة من مجموع الاستثمارات الإقليمية في هذا المجال، تليها الإمارات بنسبة 17.2 في المائة.