استجابت الولايات المتحدة أخيرا للأصوات المطالبة بتخليها عن إدارة الإنترنت ليبدأ البحث عن طرف يتحمل المسؤولية بداية من العام المقبل، وتوضح المناقشات والخلافات بشأن الموضوع صعوبة العثور على طرف يتحمل المسؤولية ويحظى بالثقة. وظلت العديد من الدول والمؤسسات وحتى الأمم المتحدة، تطالب الولايات المتحدة لأكثر من 15 عامًا بالتخلي عن سيطرتها الكاملة على إدارة الإنترنت، من خلال هيئة (آيكان) التي تعتبر الجهة الضابطة للإنترنت، والمتخصصة في توزيع أسماء المجال ونطاقات الإنترنت (مثل .com و.net)، واحتفظت هيئة الاتصالات الأميركية طويلاً بهذه الميزة التي كانت محل نقد من أطراف عدة.
وبَرَزت مسألة تحويل إدارة الإنترنت لأطراف دولية خلال قمتي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جنيف العام 2003، وفي تونس العام 2005، وسط رفض أميركي شديد للتخلي عن السيطرة على إدارة شؤون الإنترنت.
وبعد تصاعد الانتقادات للولايات المتحدة بسبب فضائح التجسس الأخيرة، خرجت حكومة باراك أوباما بقرار من شأنه التخفيف من حدة هذا الغضب، إذ أعلنت واشنطن تخليها عن دور الإشراف على الإنترنت بداية من العام المقبل. وبمجرد إعلان الولايات المتحدة تخليها عن هذا الدور بدأ الصراع بشأن الجهة التي ستتحكم في إدارة الإنترنت مستقبلاً، لا سيما وأن هذه القضية تلعب دورًا مهمًا في تأمين التعامل عبر شبكة الإنترنت، سواء في ما يتعلق بالرسائل الإلكترونية، أو تبادل المعلومات على مواقع التواصل الإجتماعي مثل "فيسبوك" و"تويتر".
وبينما يرى الاتحاد الدولي للاتصالات أن مسألة إدارة الإنترنت يجب أن تكون في يد هيئة تابعة للأمم المتحدة، تسعى بعض الدول مثل روسيا والصين وتركيا وعدد من الدول الناشئة للفوز بتنظيم إدارة الإنترنت على المستوى المحلي، لتكون لها الكلمة العليا في اختيار العناوين الإلكترونية وتنظيمها، لكن بعض الخبراء يحذرون من هذه الخطوة التي ستجعل كل دولة قادرة على التحكم في ما يستدعيه سكانها من مواقع على الإنترنت، فتطبيق هذه الفكرة يجعل فتحك لموقع مثل "Twitter.com" تحت سيطرة الدولة التي يمكن ألا تسمح بتصفح الموقع الأصلي، وتحولك للنسخة المحلية منه.