تتجه المملكة المغربية نحو توفير المزيد من الحماية لمؤسساتها ضد المخاطر العالمية المتزايدة، والتي تستهدف اختراق الأنظمة المعلوماتية سواء لمؤسسات الدولة أو الشركات الوطنية.

جاء ذلك من خلال مصادقة المجلس الوزاري، برئاسة العاهل المغربي، الملك محمد السادس، على قانون الأمن السيبراني، الذي يهدف إلى تعزيز أمن أنظمة المعلومات في مختلف المؤسسات العمومية.

ويتعلق الأمر بمختلف الإدارات، والجماعات الترابية، والمؤسسات والمقاولات العمومية، وكذا شركات الاتصالات، وتعزيز الثقة ودعم الاقتصاد الرقمي، وبشكل أعم ضمان استمرارية الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.

ويتضمن مشروع القانون، الأطر التنظيمية عبر مجموعة القواعد والمقتضيات الأمنية المطبقة على نظم معلومات إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية، وقواعد ومقتضيات الأمن المطبقة على البنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية، وقواعد ومقتضيات الأمن المطبقة على مستغلي الشبكات العامة للمواصلات ومزودي خدمات الإنترنت.

تعزيز للقدرة الأمنية

وقال الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية، الشرقاوي الروداني، إن هذا القانون يأتي بهدف تعزيز قدرة المملكة المغربية على مواجهة التحديات العالمية المفروضة على مستوى تحديات الأمن المعلوماتي.

ولفت إلى أن هذا القانون سيمنح المملكة إمكانية التدبير المحكم للسيادة للمعلومة الوطنية على جميع المستويات الفاعلة في الأمن القومي المغربي، وسيرفع من الإمكانيات الوطنية في مجال أمن نظم المعلومات في الإدارات والهيئات العامة والبنى التحتية ذات الأهمية الحيوية.

وشدد الشرقاوي على أن هذا البناء القانوني هو أساسي، خاصة استثمار الوعاء المؤسساتي الموجود من خلال اللجنة الاستراتيجية لأمن نظم المعلومات (CSSSI) والإدارة العامة لأمن نظم المعلومات (DGSSI)".

ونبه المتحدث إلى ضرورة بناء مقاربة أمنية معلوماتية، من شأنها الحد من موجات الاختراق اليومي، معلقاً بالقول إن المغرب وباقي الدول، تعيش في عالم استخباراتي بامتياز".

وزاد أن الإنترنت صارت مجالاً خصباً للملاكمة والصراع بين الدول، بالإضافة إلى الترابط المتبادل بين البنى التحتية المعلوماتية الحرجة بين عدة مؤسسات".

وأضاف أنه في غياب مقاربة أمنية معلوماتية، فإن المؤسسات تكون معرضة لخطر استدامتها، وبالتالي حتى سيادة الدولة تكون مهددة.

وقال إن هناك حاجة مُلحة لوضع إطار وطني لحماية السيادة الوطنية في مجال المعلومة، بالإضافة إلى استشراف التهديدات المحدقة التي تستهدف اختراق مؤسسات الدولة والشركات الوطنية.

وفي الوقت الحالي، وتزامناً مع التطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة المغربية، فإنه من الضروري مواكبة ذلك بوضع استراتيجية اعتماد التقنيات الرقمية، يقول الشرقاوي، معلقاً "خاصة وأننا لاحظنا في الآونة الأخيرة اعتماد القطاعين العام والخاص على هذه التقنيات بدون وجود هيئة وطنية مستقلة للتوجيه وضبط هذه التقنيات".

وأوضح أنّ الهجمات السيبرانية تهدف في الغالب إما إلى سرقة البيانات، أو اتلافها، أو تغيير الأداء الطبيعي لتنظيم مؤسسات الدولة، وبالتالي أصبحت من أكبر التحديات المطروحة على المستوى العالمي.

قد يهمك ايضا

تعيين محامي الملك محمد السادس وزيرًا للعدل في الحكومة الفرنسية

الملك يعطي الضوء الأخضر لتصنيع العتاد العسكري في المغرب