لندن - المغرب اليوم
وافق عملاق محركات البحث “جوجل” على دفع تسوية بقيمة 391.5 مليون دولار لصالح 40 ولاية أمريكية في قضية اتهام الشركة بتتبع مواقع المستخدمين، حسبما أعلن المدعون العامون الإثنين.
وبدأ التحقيق في القضية بعد أن كشفت وكالة “أسوشيتد برس” في 2018، أن “جوجل” واصلت تتبع بيانات مواقع الأشخاص حتى بعد إلغاء الاشتراك في هذا التتبع من خلال تعطيل ميزة تسمى “سجل الموقع”.
ووصف المدعي العام التسوية بأنها انتصار تاريخي للمستخدمين، وأكبر تسوية في تاريخ الولايات المتحدة فيما يتعلق بالخصوصية.
وقال المدعي العام في ولاية كونيتيكت ويليام تونج في بيان: “هذه التسوية البالغة 391.5 مليون دولار هي انتصار تاريخي للمستخدمين في عصر الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا. تعد بيانات الموقع من بين المعلومات الشخصية الأكثر حساسية وقيمة التي تجمعها جوجل، وهناك العديد من الأسباب التي قد تجعل المستخدم يختار عدم التتبع”.
وذكرت وكالة “إسوشيتد برس”، أن العديد من خدمات “جوجل” على أجهزة “أندرويد” و”آي فون” تخزن بيانات موقع المستخدمين حتى لو استخدموا إعداد خصوصية يمنع محرك البحث من القيام بذلك. وأكد باحثو علوم الكمبيوتر في جامعة برينستون هذه النتائج بناءً على طلب للوكالة.
وينطوي تخزين مثل هذه البيانات على مخاطر تتعلق بالخصوصية وقد استخدمته الشرطة لتحديد أماكن المشتبه بهم.
وبحسب تقرير “اسوشيتد برس” في عام 2018، فإن مشكلة الخصوصية مع تتبع الموقع أثرت على ما يقرب من ملياري مستخدم للأجهزة التي تشغل برنامج تشغيل “آندرويد” من “جوجل” ومئات الملايين من مستخدمي “آي فون” في جميع أنحاء العالم الذين يعتمدون على محرك البحث في الخرائط أو البحث.
وقال المدعون العامون الذين باشروا التحقيق، إن جزءًا رئيسيًا من نشاط الإعلان الرقمي للشركة هو بيانات الموقع، والتي وصفوها بالبيانات الشخصية الأكثر حساسية وقيمة التي تجمعها الشركة. وأضافوا إن حتى كمية صغيرة من بيانات الموقع يمكن أن تكشف هوية الشخص وإجراءاته.
وقال مسؤولو الولاية إن جوجل، وهي جزء من شركة “ألفابيت إنك” في ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا، تستخدم معلومات الموقع لاستهداف المستهلكين بإعلانات من عملائها.
قال المدعي العام إن “جوجل” ضللت المستخدمين بشأن ممارسات تتبع المواقع منذ 2014 على الأقل، منتهكة بذلك قوانين حماية المستهلك بالولاية.
وكجزء من التسوية، وافقت “جوجل” أيضًا على جعل هذه الممارسات أكثر شفافية للمستخدمين. يتضمن ذلك عرض المزيد من المعلومات لهم عند تشغيل إعدادات حساب الموقع وإيقاف تشغيلها والاحتفاظ بصفحة ويب توفر للمستخدمين معلومات حول البيانات التي تجمعها “جوجل”.
المراقبة الغامضة التي كشفت عنها “أسوشييتد برس” أزعجت حتى بعض مهندسي “جوجل”، الذين أدركوا أن الشركة قد تواجه مشكلة قانونية هائلة بعد نشر التقرير، وفقًا لوثائق داخلية ظهرت لاحقًا في دعاوى احتيال المستهلك.
ورفع المدعي العام في ولاية أريزونا، مارك برنوفيتش، أول دعوى حكومية ضد “جوجل” في مايو 2020، زاعمًا أن الشركة خدعت مستخدميها من خلال تضليلهم للاعتقاد بأن بإمكانهم الحفاظ على خصوصية مكان وجودهم عن طريق إيقاف تشغيل تتبع الموقع في إعدادات برامجهم.
وقامت أريزونا بتسوية قضيتها مع “جوجل” مقابل 85 مليون دولار في الشهر الماضي، وقام مدعون عامون آخرون في عدة ولايات أخرى ومقاطعة كولومبيا أيضًا برفع دعاوى قضائية سعيًاً إلى تحميل “جوجل” مسؤولية خداعها المزعوم.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :