أنهارت محاولة روسيا والصين وبعض الحكومات العربية إلى وضع سياسة عالمية لمراقبة شبكة الإنترنت، بعدما أعلنت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى كثيرة أنها لن توقع على الوثيقة بهذه الصياغة، وبالتالي لن تصبح ملزمة لهم. عرقلت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى مساعي عدد من الدول العربية وروسيا والصين لفرض رقابة حكومية على الإنترنت. ورغم أنه تم قبول قواعد اتصالات دولية جديدة خلال المؤتمر العالمي للاتصالات التابع للأمم المتحدة في دبي ليلة الخميس/ الجمعة، إلا أن الولايات المتحدة ودول أخرى كثيرة أعلنت على الفور أنها لن توقع على الوثيقة بهذه الصياغة، وبالتالي لن تصبح ملزمة لهم. وسعت دول عربية وروسيا والصين خلال المؤتمر الذي تنتهي فعالياته اليوم لأول مرة منذ عام 1988 إلى تغيير قواعد الاتصالات ووضع شروط عامة على الإنترنت. وتشمل اقتراحات هذه الدول أيضا إمكانية فرض رقابة حكومية على الإنترنت، وهو ما عارضته الولايات المتحدة منذ البداية وانتقده بشدة قطاع شركات الإنترنت خشية أن يفتح ذلك الباب أمام فرض قيود على الإنترنت. وتحدث مندوبون من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وبلدان أخرى في مؤتمر للأمم المتحدة في دبي لرفض التعديلات على معاهدة تنظم المكالمات الهاتفية الدولية وحركة البيانات. وقال تيري كرامر سفير الولايات المتحدة في مؤتمر الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة "بقلب مثقل وشعور بفرص ضائعة يجب على الولايات المتحدة أن تعلن أنها غير قادرة على التوقيع على الاتفاق بالشكل الحالي". وستوقع دول أخرى على المعاهدة اليوم الجمعة (14 كانون الأول/ ديسمبر 2012)، لكن عدم وجود عدد كبير من أكبر اقتصادات يعني أن الوثيقة، التي خففت بالفعل لتناسب الكثير من دول الغرب لن يكون لها قوة عملية تذكر. وقال مندوب من أمريكا الجنوبية طلب عدم نشر اسمه "ستجلب بعض، المخاوف القانونية بين الدول التي وقعت والتي لم توقع على المعاهدة". وعلى الرغم من أن خبراء التكنولوجيا الذين دقوا جرس الإنذار بشأن الإجراءات فضلوا عدم التوصل لاتفاق على إبرام اتفاق يضفي شرعية على مزيد من الرقابة الحكومية فقد يزيد الفشل في التوصل إلى اتفاق من فرصة أن يعمل الإنترنت بشكل مختلف للغاية في مختلف مناطق العالم. وقال المندوب أندري موخانوف وهو مسؤول دولي كبير في وزارة الاتصالات والإعلام الروسية لرويترز "ربما نتوصل إلى شبكة إنترنت مجزأة في المستقبل. قد يكون ذلك سلبيا على الجميع وآمل أن يتوصل الزملاء الأمريكيون والأوروبيون إلى موقف بناء".  كما قال طارق العوضي من دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس وفد الدول العربية إن مجموعته "خدعت" من قبل الكتلة الأمريكية بعد أن وافقت على حل وسط ينقل قضايا الإنترنت من المعاهدة الرئيسية. وفي قرار غير ملزم قال الاتحاد الدولي للاتصالات انه يجب أن يكون جزءا من نموذج متعدد الأطراف. وقال العوضي "للأسف خرقت تلك البلدان حزمة الحل الوسط ودمرته تماما. قدمنا كل شيء ولن نحصل على شيء". وكان التحول هزيمة للأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات حمدون توريه الذي توقع في السابق أن يخرج المؤتمر بتنظيم "خفيف" للإنترنت. لكنه قال إن الاجتماع الذي عقد على مدار 12 يوما "نجح في جذب انتباه الرأي العام بشكل لم يسبق له مثيل إلى وجهات نظر مختلفة ومهمة تحكم الاتصالات العالمية".